تحدثت منذ أسابيع عن مشكلة التعليم الكبرى وهى عدم وجود مدارس وفصول كافية. وأن التخلص من هذه المشكلة هو أهم طرق حل مشاكل التعليم. بدأ العام الدراسى الجديد وانتشرت صور مذهلة للكثيرين ولم تكن مذهلة لي، عن ازدحام الفصول الابتدائى بالتلاميذ إلى حد مخيف. وحين نُشرِت صورة لفصل فيه عدد قليل فى إحدى المحافظات، انتشرت التعليقات أن الحقيقة غير ذلك، فهناك أكثر من «تختة» خالية لكن عليها حقائب التلاميذ، كما أن التلاميذ المتباعدين فى جلستهم، أمام أكثر من واحد حقيبتان، مما يشى أنه تم التصوير بعد إخراج عدد من التلاميذ. إذا كان هذا صحيحا فلا أعرف كيف فات من قام بالتصوير ذلك. وإذا لم يكن صحيحا فما معنى هذه الحقائب ومن هم أصحابها. الخطير من ناحية أخرى لو أن هذا صحيح، فكيف تصل رسالة مبكرة للتلاميذ الصغار، إنه يمكن أن يتم تلفيق أى شىء. هذا درس سيئ يعرفه التلاميذ مبكرا، فكيف سيتعلمون الصدق والأمانة فى الحياة وهم يرون التصوير أمامهم يقوم على التزييف. جسدت الصورة الأخرى غير المفاجئة لى للفصل الخالى من التخت والمقاعد، وكيف ينتشر التلاميذ على الأرض، حال كثير من المدارس. صارت محل سخرية وانتقاد لوزارة التربية والتعليم، ولم يكف ما أعلنته الوزارة فى اليوم التالى أنه تم تزويد المدرسة بالتخت والمقاعد، لأن هذا ليس اكتشافا. ولم يكن فصل مدير المدرسة ولن يكون، مرضيا لأحد، لأنه ببساطة من الصعب أن يكون هو الذى أخفى الوضع عن الوزارة، ويمكن جدا أن يكون قد طلب ذلك كثيرا. لكن ما أثارنى واتفقت فيه مع من أثارهم، هو صدور قرار بمنع التصوير فى المدارس بحجة الحفاظ على القيم والمبادئ. صدور القرارفى نفس اليوم يعنى الخوف من كشف أشياء أخري، ولا يمكن لهذا القرار أن يتم تنفيذه كاملا. فمن يريد التصوير سيجد مائة طريقة للتصوير فى الخفاء، وسينتهى الأمر بشكوك وتحويل المشكوك فيهم إلى النيابات، وشغل وقت النيابات بقضايا بعيدة عن القضية الأصلية وهو وضع التعليم . نبتعد عن هذا ونقول ما قاله وزير التربية والتعليم كأنه جديد عن حاجتنا لملايين الفصول. وسأبتعد حتى عن طلبه من أولياء الأمور دفع المصروفات ليستطيع تعيين مدرسين، فهذه مهمة الدولة ولا بد أن تتسع ميزانيتها لذلك. أما بناء مدارس جديدة فإذا كانت لا تستطيعه، فهذا ما اقترحه للوزارة وللحكومة وللدولة ولمن تشاء. لماذا لا نطلب من المجتمع الأهلى الاقبال على بناء المدارس، وما ينفقه رجال الأعمال يتم حذفه من دخلهم السنوي، ومن ثم يقل ما يدفعون ضرائب عليه. لا أعتقد أن رجال الأعمال يمكن أن يتأخروا عن ذلك، خاصة إذا تركنا لكل من يبنى مدرسة، حرية وضع اسمه عليها أو من يشاء. أقول يبنى ولا أقول يدفع نقودا للدولة لتبنى . يبنى المدرسة ويقوم بتسليمها للوزارة. تستطيع الوزارة أن ترسم خارطة للقرى والمدن التى تحتاج إلى مدارس من كل مرحلة، وتقدمها لمن يشاء يختار المكان المناسب لما سيقوم به، ومع الخارطة مواصفات المدارس. أكثر من نصف مدارس مصر قبل 1952 كانت من بناء الباشوات والجماعات المختلفة ، رجال أعمال زمان، يسلمونها لوزارة المعارف. حتى الجامعات كانت كذلك من التبرعات. لكن المهم ان التبرعات لم تكن تذهب للدولة، بل للمشروع نفسه. فلتجرب الدولة هذا الاقتراح، ولا يكون على الفقراء أن يدفعوا ثمن كل شىء. الدولة لو فعلت ذلك ستفلت من الانتقادات الموجهة لمشاريعها فى البناء التى تتكلف المليارات، بينما ليس لديها مشروع لإقامة المدارس.
