«المشاط»: شراكات القطاعين الحكومي والخاص تسد فجوات الشمول المالي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عُقدت حول «دفع الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة»، وذلك ضمن فعاليات قمة التنمية المستدامة SDIS 2021، التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، في الفترة ما بين 20-23 سبتمبر الجاري، لمناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية على أجندة التنمية الدولية.
شارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كالفن تشوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة AMTD، وفاهين الليبهوي، العضو المنتدب لمؤسسة جي بي مورجان لتمويل التنمية، وأدارها إريك بارادو، كبير الاقتصاديين والمدير العام لإدارة البحوث ببنك تنمية البلدان الأمريكية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، إنه مع بقاء نحو عقد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتطلع كافة بلدان العالم لتحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر، فإن الشمول المالي يعد عنصرًا رئيسيًا لدعم التنمية حيث يتقاطع مع كافة أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الشمول المالي يعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين سبل العيش للمواطنين.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، يمكن سد فجوات الشمول المالي وذلك باستخدام التقنيات المالية المبتكرة، ودفع شركات القطاع الخاص للالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، مشيرة إلى أن تعزيز الشمول المالي يتطلب في ذات الوقت وضع إطار تنظيمي مالي يعزز حماية بيانات المستهلكين وينشئ منصات آمنة وموثقة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تسريع وتيرة الاستثمار في التقنيات المالية المبتكرة سيمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام والإسراع في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التعاون الدولي يلعب دورًا حاسمًا لتحقيق تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب لاسيما من خلال التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.
وأوضحت «المشاط»، أن الثورة الصناعية الرابعة أحدثت تغييرات جذرية في حياة المجتمعات وأصبحت التكنولوجيا عاملا أساسيًا في العديد من الصناعات والمجالات لاسيما القطاع المالي، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على جهود التعافي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى سعي مصر لتحتل موقع الريادة الإقليمية على مستوى ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة AMTD، إن الأزمة الصحية العالمية خلال العامين الماضيين دفعت العالم للتسارع في مجال الرقمنة، وتعزيز الجهود التنموية المبذولة، منوهًا بأن جائحة كورونا جعلت الحاجة ملحة للخدمات المالية الرقمية، لتشجيع الشمول المالي.
وقال فاهين الليبهوي، العضو المنتدب لمؤسسة جي بي مورجان لتمويل التنمية، إن الجائحة أظهرت أهمية الدفع اللا تلامسي وأحدثت تحولات عالمية في أداءالأعمال، وأظهرت أهمية سلاسل التوريد وكيفية ربطها بجوانب الحياة.
يشار إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، يومي 8 و9 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش في إحدى ورش العمل، "الشمول المالي للمرأة: دعم رائدات الأعمال في مصر، حيث شهدت الورشة إطلاق تقرير المرأة في الأعمال التجارية من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
اقرأ أيضا| وزيرة البيئة تشارك في قمة تأثير التنمية المستدامة 2021