غادر الممرض ضحية الواقعة المعروفة إعلاميا ب«واقعة السجود للكلب» المحكمة لشعوره بالإرهاق والحزن، خاصة بعد تعرضه عقب انتشار فيديو الاعتداء عليه لانتكاسة صحية. وأكد أنه يثق في نزاهة القضاء المصري وأنه لن يتنازل عن حقه ولن يقبل بأي محاولات للتصالح نهائيا. وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين ب«االتنمر» على ممرض، في الواقعة المعروفة إعلاميًا ب«السجود للكلب» لجلسة 25 سبتمبر الجاري، للاطلاع. وادعى ممثل نقابة محامين القليوبية مدنيا بمبلغ 15 ألف وواحد، كما ادعى نائب برلماني عن أهالي الدائرة التي يقيم بها الممرض بمبلغ 40 ألف وواحد، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وادعى الممرض عادل سالم المجني عليه خلال الجلسة بمبلغ مليون جنيه ضد المتهمين الثلاثة. وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن الممرض إن المتهمين يواجهون 5 اتهامات، وهي ازدراء الدين، والتنمر، وإهانة قيم المجتمع، واستخدام القوة، واستخدام عصا وهي أداة لإرهابه. اقرأ أيضا|تأجيل أولى جلسات محاكمة طبيبين وموظف في واقعة «السجود للكلب» ل25 سبتمبر وشهدت المحكمة تشديدات أمنية ووصل المتهمين في حراسة مشددة وتم منع الصحفيين من التصوير. أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين، طبيبان وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه. وتبين أن المتهمين أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم. وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات. وكان قد تعرض الممرض عادل سالم المجني عليه في واقعة إجباره من قبل طبيب علي السجود لكلب، لوعكه صحية شديدة، نقل علي أثرها الي مستشفي النزهة. وأمر المستشار النائب العام بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم. حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمَرَ سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة. وقد وقفت «النيابة العامة» على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى، وسألت «النيابة العامة» المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته. وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه. هذا، وقد كلفت «النيابة العامة» الشرطة بسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، وفحص المقطع المتداول لبيان الحساب الإلكتروني الذي أُذيع منه وتحديد القائم على إدارته، وجارٍ استكمال التحقيقات.
