استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان أطلقتها الدولة المصرية بعد أكثر من عام ونصف العام من عملية الإعداد التى قادتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لتعنى بتحقيق تنمية شاملة للمواطن المصرى من خلال المشروعات التى تستهدف صحة المواطن وتعليمه وتثقيفه، والسماح بحرية الاعتقاد والتعبير من خلال صور عدة، مع العمل على زيادة الوعى والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق حملات إعلامية مختلفة والعمل على ترسيخ قيم حقوق الإنسان بشكل أكبر ولاسيما عند الشباب وزيادة دور المؤسسات الوطنية، وإدماج مكون حقوق الإنسان فى المراحل التعليمية المختلفة وتعزيز برامج تدريب العاملين بالدولة وتثقيفهم فى هذا المجال ومواجهة ما يستلزم من تحديات تقف عائقا ضد تنفيذ تلك الرؤية الوطنية. استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتجديد الخطاب الدينى لمواجهة التطرف ميكنة التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة.. وتعديل تشريعى يمكن غير القادرين من الطعن جاء المحور الأول للاستراتيجية «الحقوق السياسية والمدنية»، والمفصل فى 9 بنود تبدأ بالحفاظ على الحق فى الحياة والسلامة الجسدية، الحرية الشخصية، والحق فى التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة وغيرها، مؤكدا أن الحق فى الحياة والسلامة الجسدية حق يحفظه الدستور المصرى للجميع، ويلزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، ويكفل حرمة الجسد وسلامته، ويجرم الاعتداء عليه، وينص على أن التعذيب بجميع صوره جريمة لا تسقط بالتقادم ويكفل الدستور حماية الطفل من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي. وتعزز تلك النصوص الدستورية قوانين العقوبات، وتنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار بالبشر، والتى تكفل الحق فى الحياة للمواطن. كفالة العلاج وشددت الاستراتيجية على أن الدستور يلزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا القانون، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأى إنسان فى حالات الطوارئ الصحية أو الخطر على الحياة، كما يحظر إجراء أية تجربة طبية، أو علمية، على جسد الإنسان بغير توافر الرضاء الحر الموثق. ومن ثم صدر قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية فى ديسمبر 2020 ،والذى ينص على صدور لائحته التنفيذية فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. ويوفر الدستور والقوانين الخاصة بالحفاظ على الحق فى الحياة آليات لمواجهة تحديات تعزيز حقوق الإنسان والتى من أبرزها الممارسات الفردية التى تنتهك حرمة الجسد، سواء كان ذلك فى الجهات أو الأماكن العامة أو الخاصة، ونقص الوعى القانونى فى المجتمع بما يعد معاملة قاسية، أو مهينة، أو غير إنسانية، والمجرمة قانونا، ونقص الوعى بحقوق الضحايا وسبل التعامل معهم، و عدم كفاية برامج التأهيل النفسى لضحايا العنف. خطوة جديدة ويعد الوقوف فى وجه أى انتهاكات لنزلاء المصحات النفسية وعلاج الإدمان ودور الرعاية والأيتام وحماية حقوق، خطوة جديدة تعبر عن جدية الدولة المصرية فى تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك مع سعيها لزيادة وتطوير برامج التأهيل النفسى لضحايا العنف، ونشر التوعية القانونية بالممارسات التى تعد معاملة قاسية، أو مهينة، أو غير إنسانية،من خلال إطلاق حملات لمواجهة العنف ومنعه، مع تنمية وعى وقدرات العاملين بأجهزة الدولة فى هذا المجال. بالإضافة إلى سعى الدولة لوضع إطار لمراجعة الجرائم الأشد خطورة التى توقع عنها عقوبة الإعدام، وذلك بما يراعى فيها الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر، واستحداث تعديل تشريعى يمكن غير القادرين ماليا من الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة عليهم بالإعدام، نظرا لخلو قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من وجوب انتداب محام للمحكوم عليهم بالإعدام غير القادر ماديًا على الطعن. وأكدت الاستراتيجية على الحق فى الحفاظ على الحرية الشخصية والذى ينص الدستور على أنه حق مصون ولا يمس إلا فى حالة التلبس، وأنه لا يجوز تقييد حرية أى شخص سواء بالقبض عليه أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب، وأن يقتصر المساس بالحرية الشخصية فى مرحلة الاتهام الجنائى على ضرورات التحقيق فقط، على أن تلتزم الدولة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي. ويوجب النظام القضائى المصرى الإفراج الفورى فى حال عدم الفصل فى التظلم خلال أسبوع من بدء تقييد الحرية، وهو ما يضمن أن يكون تقييد الحرية فى أضيق نطاق ممكن ولأقصر فترة ممكنة. محاكمة أونلاين وبدأت الدولة تنفيذ مشروع النظرعن بعد فى أوامر الحبس الاحتياطي، الذى يتيح للقاضى الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيا بحضور محاميه، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر فى أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، دون الانتقال إلى المحكمة. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعميم تنفيذ مشروع النظر عن بعد فى أوامر الحبس الاحتياطي. وتدرك الدولة أهمية الحاجة لوضع إطار لازم لضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطى الواردة فى القوانين المصرية، مع الحاجة إلى وضع نظام قانونى مغاير لمبررات الحبس الاحتياطى إذا كان المتهم طفلا جاوز ال 15 عاما بما يشدد من الشروط الواجب توافرها للحبس. بالإضافة إلى دراسة إجراء تعديل تشريعى بإيجاد عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية عند عدم سداد الديون الناشئة عن علاقات تعاقدية. أما عن الحق فى التقاضى اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لضمان العدالة الناجزة، ومن أهمها ميكنة العديد من الخدمات القضائية؛ إذ تمت ميكنة عملية التقاضى فى محاكم الجنح، وأُطلقت خدمة التقاضى عن بعد فى المحاكم المدنية والاقتصادية، وأُعد برنامج موحد لإجراءات التقاضى فى جميع محاكم الجمهورية يتيح تقديم خدمات إلكترونية لجمهور المتعاملين معها، كما تم إعداد برنامج لمتابعة القضايا المنظورة أمام مكاتب الخبراء؛ ليتمكن أصحاب الدعاوى من الاطلاع على سيرها أمام أى من هذه المكاتب. وشملت عملية التحول الرقمى العديد من النيابات، لتتوفر العديد من الخدمات الرقمية مثل خدمات المرور، ونيابات الأسرة، كما تم إنشاء منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام. وتواجه الدولة تحديا حقيقيا فى تلك القضية تتمثل أبرز نقاطه فى الزيادة الهائلة فى أعداد الدعاوى التى تنظرها المحاكم، وما يرتبط بذلك من طول المدد التى يستغرقها الوصول إلى حكم نهائي، بالإضافة لقلة الحالات التى يجوز فيها إصدار الأمر الجنائى للتخفيف على محاكم الجنح وصعوبة إجراءات تنفيذ الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، لاسيما مع الزيادة الهائلة فى أعداد الأحكام واجبة النفاذ. حماية الشهود وتستهدف الدولة مواجهة تلك التحديات عن طريق التقليل من كم المنازعات المعروضة على المحاكم المدنية ومحاكم الجنح، والمنازعات الإدارية، من خلال التوسع فى الأخذ بالطرق البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية ذات القيمة المتدنية، وكذا المنازعات الإدارية، والتوسع تشريعيا لتخفيف الضغط على محاكم الجنح، والتوسع فى أعمال ميكنة إجراءات التقاضى أمامها. كما تسعى لإعداد وإصدار قانون حماية الشهود، والمبلغين، والمجنى عليهم، وتعزيز النظام القضائى الخاص بالأطفال الشهود. وشملت الاستراتيجية التأكيد على الحق فى حرية التعبير من خلال عدة صور سواء بالتأكيد الحق فى التجمع السلمى وفى التظاهر أو حرية العمل الإعلامى والصحفى مع استهداف صدور قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها، وإصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية، ومن بينها الإعلام الرقمى ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدى على حريات الآخرين، والاستفادة من التجارب الدولية وفقا للدستور والتزامات مصر الدولية. وتحت عنوان الحق فى التنظيم أفردت الاستراتيجية حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها ولاسيما مع تدشين قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية لشراكة قوية بين الدولة والقطاع الأهلي، إذ يعكسان التزام الدولة بدعم القطاع عبر توفير ضمانات التمتع بالحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية التى تمكنها من الوفاء بأدوارها. كما ركزت الاستراتيجية على الحق فى تكوين النقابات العمالية أو المهنية الانضمام إليهما، والحق فى تكوين الأحزاب السياسية. وتواجه الدولة انجراف بعض الشباب إلى تيارات التطرف والعنف، ونقص الوعى بالقيم الصحيحة للأديان السماوية، وبالتالى وقوع بعضهم فريسة لأفكار التطرف والإرهاب، وهو ما يعكس الحاجة إلى تجديد الخطاب الدينى لتفنيد الأفكار المتطرفة والمغلوطة والحاجة إلى المزيد من الجهود الوطنية الموجهة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وبيان القواسم المشتركة بين الأديان السماوية.
