عندما تحول الحلم إلى حقيقة حياة كريمة وإستراتيجية حقوق الإنسان

فى المليان

من ضمن حيثيات قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق مبادرة « حياة كريمة « أنه كانت من أحلام الرئيس السيسي وهو فى مقتبل حياته أن يعطيه الله لكي يتمكن من إقامة أماكن تليق بإقامة الإنسان فيها وتحديداً بعض الناس الذين يلتقي بهم، وتشاء الأقدار أن يرتقي الإنسان عبد الفتاح السيسي وهو فى السلك العسكرى ويتقلد أعلي المناصب الى أن يصل الى رتبة الفريق أول وزيراً للدفاع ثم مشيراً قبل أن ينتخب رئيساً للجمهورية مباشرة.
وفى ظل الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الرئيس السيسي وحكومته تم تفعيل مبادرة « حياة كريمة « لتصبح واقعا ملموسا فى الريف المصرى والمناطق العشوائية بالمراكز والمدن .. لينفذ ما كان يحلم به لكل إنسان في حياة كريمة له ولأسرته .. إنه الحلم الذى كان يراود المصرى الأصيل والذى يحس بالانتماء الحقيقي لبلده وأهله من الفقراء والأغنياء على السواء ..
وعندما كان يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كثير من اللقاءات والمنتديات كان دائماً يذكر أن من الحقوق الأصيلة للإنسان فى مصر الحق فى الصحة والتعليم والغذاء..
وأعتقد أنه من هذه النقطة تولدت فكرة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم السبت الماضي بالعاصمة الإدارية، وهو ما أشادت به المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني فى مصر خاصة أنها تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر والذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر2030.
ولا شك أن هذه الإستراتيجية تهدف لتحقيق المساواة وتمكين المرأة ورعاية المسنين وأصحاب الهمم من خلال خطط للتنمية المستدامة تحفظ حقوق الأجيال المقبلة.. وهي الإستراتيجية التي تضمن اشتراك المجتمع المدني كاملاً فى خطط التنمية ، وكذلك أعلن الرئيس السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني.. المجتمع الذى يملك كل الحرية فى أداء دوره معتمداً على قيم المواطنة والتسامح ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف.
وكان الرئيس السيسي قد أعلن خلال كلمته بمناسبة إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الإستراتيجية الوطنية الأولي نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل فى عملية الارتقاء بالمجتمع، والتي لا يمكن أن تكتمل دون إستراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما نراعي مبادئ وقيم المجتمع المصرى..
وأضاف الرئيس أنه إيماناً بأن العبرة تكمن دوماً فى التنفيذ فقد وجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها . كما كلف الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز ذلك ، وعلى رأسها مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى السياسات العامة للدولة وفي إطار تنفيذ «إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 « بالإضافة الى دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأى فى مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي.. كما كلف الرئيس الحكومة بضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص فى مستوى معيشي ملائم له ولأسرته، يما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية ..
ومن ناحيته أكد سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الانسان يعكس الإرادة السياسية لترجمة جميع الاستحقاقات وما ارتضته مصر من التزامات بانضمامها الى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، ويشكل إضافة مهمة للبنية الأساسية الوطنية الداعمة ولحماية واحترام حقوق الإنسان ..
وقال شكرى فى كلمته أمام الرئيس السيسي إن تلك الإستراتيجية تمثل ترجمة للأهمية التي توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان ، كما تعكس رؤية واضحة للحكومة فى الصدد ذاته وتبنيها لنهج التخطيط الإستراتيجي فى هذا المجال . كما تجسد خريطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية. كما أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم بجنيف والأمين العام المؤسس للجنة العليا لحقوق الإنسان أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد محصلة لاجتماعات طويلة ممتدة منذ عام 2020 تعمل على مواصلة جهود الدولة لتعزيز وحماية الإنسان حتي يتمتع جميع المواطنين بحقوقهم التي كفلها الدستور والمنصوص عليها فى التشريعات الوطنية اتساقاً مع التزاماتنا الوطنية ورؤية مصر 2030 ..
وأشادت نزهة شميث خان رئيسة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بقيام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى مصر بإصدار أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان بمصر، وأن هذه الإستراتيجية تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع فى مصر، وهي خطوة مهمة لتنفيذ المعايير الدولية وضمان حقوق الإنسان بين التشريعات والممارسات الوطنية. وفى إحدى جلسات المؤتمر قال المستشار عمر مروان وزير العدل فى حضور الرئيس السيسي: إن الدولة كانت تتبني منظومة متكاملة لحقوق الإنسان وقوامها يستند على عدة ركائز أولاها الرؤية الوطنية لحقوق الإنسان . وتقوم على أن الدولة المصرية تعزز وتحمي حقوق الإنسان بمراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية . كما أن الدولة ترى أن حقوق الإنسان شاملة ومتساوية فى جميع مجالاتها الخمسة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وأكد وزير العدل أن البنية التشريعية لحقوق الإنسان موجودة فى الدستور الذى يكفل حقوق الإنسان بصفة عامة ، ولكن ما زلنا فى حاجة إلى تشريعات تبين بصفة تفصيلية كيفية ممارسة هذه الحقوق.

وقد وجدت الإستراتيجية المصرية الأولي لحقوق الإنسان ردود فعل إيجابية عديدة داخل مصر وخارجها ..
فى مصر أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة دعمه للمبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي ، ونفس الشيء أعلنه محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد كبير من المهتمين والمعنيين بمجلس النواب والشيوخ ..
كما جاء تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر والذى تسلمه الرئيس السيسي يوم الثلاثاء الماضي وفقاً لما قاله الرئيس شهادة نجاح للدولة المصرية والشعب المصرى الذى تحمل كثيراً حتي استطاع تجاوز تحدياته الصعبة مع برنامج الإصلاح الاقتصادى .. وأكد أن مبادرة « حياة كريمة « ستتكلف 700 مليار جنيه فى ثلاث سنوات بدلاً من عشر سنوات .. وتحيا مصر .