رصد تقريرالتنمية البشرية لمصر 2021 أن مصر تبنت نهج جديد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الانسان - من الحماية إلى التمكين وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية احدثت تحول كبير. وأشار التقرير أن مصر وجهت عوائد ترشيدها لدعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاستهداف الجيد ورفعت في موازنتها العامة المتعاقبة نسبة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية. كما توسعت في برامج التمكين والحماية الاجتماعية المعتمدة على التحويلات النقدية المشروطة فطبقت برنامج تكافل وكرامة في كل المحافظات بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا وخاصة النساء. وقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي بكل أشكاله 3.8 مليون أسرة في فبراير 2021. كشف تقرير التنمية البشرية لمصر 2021 أن أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر ومنذ فترة طويلة ارتفاع معدل نمو السكان الذي وصل إلى 2.62% في 2016/2017 قبل أن يتراجع إلى 1.79% في 2018/2019، مما يُشكِّل ضغطًا على موارد مصر فيما يتعلق بالدعم وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتخصيص موارد كافية للاستثمار في البنية التحتية والبحث العلمي وتحسين الخدمات وتوزيعها الجغرافي. كما تبرز قضية الزيادة السكانية باعتبارها أحد أهم القضايا الضاغطة على منظومة تقديم السياسات الاجتماعية، وعلى رأسها قضايا الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية والصحية، ويوضِّح تحليل خصائص الفقر في مصر الارتباط الكبير بين الفقر وحجم الأسرة. أقرا ايضا أستاذ علوم سياسية: تقرير التنمية البشرية يسوق للوضع الاقتصادي المصري بالعالم|
