رفضت المحكمة العليا الأمريكية في وقت متأخر يوم الأربعاء حظر تكساس للإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، مما وجه ضربة كبيرة لمناصري حقوق الإجهاض، وسمحت المحكمة بقانون يحظر الغالبية العظمى من عمليات الإجهاض في الولاية. وجاءت نتيجة التصويت برفض القضاة بأغلبية 5 إلى 4 طلبًا طارئًا من قبل مقدمي خدمات الإجهاض وصحة المرأة لإصدار أمر قضائي يمنع إنفاذ الحظر، والذي دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بينما يستمر التقاضي في دعواهم القضائية الطعن في دستوريته. وشهد القرار انضمام أحد المحافظين الستة للمحكمة، جون روبرتس، إلى الليبراليين الثلاثة في المعارضة. وكتبت القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور في رأي مخالف: "أمر المحكمة مذهل". وأضافت "قُدِّمَت بطلب لإصدار قانون غير دستوري صارخ يهدف إلى منع المرأة من ممارسة حقوقها الدستورية والتهرب من الرقابة القضائية، وقد اختار غالبية القضاة دفن رؤوسهم في الرمال". وقالت أغلبية المحكمة، في تفسير غير موقع، إن القرار "لا يستند إلى أي نتيجة حول دستورية قانون تكساس" ويسمح للطعون القانونية بالمضي قدمًا. ذهبت جماعات حقوق الإجهاض إلى أن القانون سيكون بمثابة حظر شبه كامل على الإجراء في تكساس، حيث يتم الحصول على 85٪ -90٪ من عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، ومن المرجح أن يجبر العديد من العيادات على الإغلاق. وقالوا إن مثل هذا الحظر لم يُسمح به في أي ولاية منذ أن حكمت المحكمة العليا في قضية رو ضد ويد ، وهو الحكم التاريخي الذي شرع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد ، في عام 1973. والمعروف أن يحظر قانون تكساس، الذي تم تمريره في مايو، جميع عمليات الإجهاض في الولاية بعد ستة أسابيع من الحمل، تتعارض السياسة هنا مع الاحكام السابقة للمحكمة العليا، التي تحظر على الولايات حظر الإجهاض قبل بقاء الجنين، وعادة ما بين 22 و 24 أسبوعًا من الحمل. فاجأ القانون بعض مراقبي المحكمة العليا، التي لم تتصرف بناءً على طلب طارئ لوقف سريان القانون بحلول منتصف ليل الثلاثاء. وبذلك سمح للسياسة بالمضي قدمًا على الرغم من التحديات القضائية. يعد قانون تكساس الجديد أحد أكثر قوانين حظر الإجهاض صرامة في البلاد، كما يسمح للمواطنين العاديين بمقاضاة مقدمي خدمات الإجهاض وأي شخص آخر يساعد امرأة في الحصول على الإجهاض، بما في ذلك أولئك الذين يوصون المرأة إلى عيادة أو يقدمون مساعدة مالية في الحصول على الإجهاض. لا يحتاج المواطنون العاديون الذين يرفعون هذه الدعاوى إلى إظهار أي صلة بمن يقاضون. إذا انتصروا، حيث يمنحهم القانون ما لا يقل عن 10000 دولار كتعويضات بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
