وزارة شؤون القدس: مخطط تسوية الحقوق العقارية غطاء من الاحتلال للاستيلاء على الأراضي

حذرت وزارة شؤون القدس الفلسطينية، من استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخطط تسوية الحقوق العقارية كغطاء للاستيلاء على المزيد من الأراضي والعقارات في القدس الشرقية المحتلة.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم الأحد - أن تفعيل الحكومة الإسرائيلية "لتسوية الحقوق العقارية" يهدف إلى المزيد من التوغل من خلال ما يسمى ب"حارس أملاك الغائبين"، للاستيلاء على المزيد من ممتلكات المقدسيين في المدينة".
وأكدت أن هذا المخطط يأتي في سياق تصعيد الاستيطان والتهجير العرقي وتغيير الطابع العربي - الفلسطيني لمدينة القدس الشرقية، مشيرة إلى ما يسمى ب"مخطط مركز المدينة" وقرارات إخلاء منازل في حي الشيخ جراح وسلوان وهدم عشرات المنازل الأخرى في سلوان، وجميع الأحياء الفلسطينية بالمدينة.
ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن إطلاق هذه الخطة بالتزامن مع إعلان "صندوق أراضي إسرائيل" وضع اليد على أكثر من 2500 دونم في المدينة المحتلة، محذرة من أنها ستحاول وضع اليد على العديد من العقارات بحجة أن سكانها لا يتواجدون في المدينة، وأن هذه الخطة ستمثل عبئا إضافيا على المواطنين الذين سيطلب منهم دفع أموال طائلة من أجل تسجيل ممتلكاتهم.
وقالت الوزارة "إن الخطوة تأتي بالتزامن مع تصعيد عمليات هدم المنازل في القدس، حيث تم منذ مطلع العام الجاري هدم أكثر من 100 مبنى، كما تتزامن مع شروع الاحتلال بوضع البنى التحتية لإقامة أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي مطار القدس الدولي في قلنديا، وكذا الاستيلاء على أراضٍ لإقامة نفق أسفل حاجز قلنديا العسكري، وتوسيع مستوطنات "هار حوماه" على أراضي جبل أبو غنيم، و"جفعات هاماتوس" على أراضي بيت صفافا، و"رامات شلومو" على أراضي شعفاط".
ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من هذا المخطط، خاصة في ضوء النوايا الإسرائيلية المبيتة لاستخدامه من أجل الاستيلاء على المزيد من الممتلكات، وحثتهم على الحصول على المشورة القانونية، كما دعت المؤسسات الحقوقية في المدينة إلى مساعدة المواطنين في مواجهة هذا المخطط.
ودعت وزارة شؤون القدس أيضا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف المخططات الإسرائيلية الهادفة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل عن منازلهم، بهدف تهويد المدينة وتفريغها من سكانها.