يعقد الاجتماع الحادي عشر للجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني في الدول العربية، وذلك حضورياً في مقر الأمانة العامة للجامعة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لبحث ومناقشة التعديلات المحدثة والإضافية على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي (المعدلة). وتناقش اللجنة الملاحظات والمقترحات التي ترد من الدول العربية حول المسودة السابعة لتلك الاتفاقية، والتي توصل إليها المجتمعون. تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية والتي كانت تسمى سابقاً اتفاقية تونس، سبق أن وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 791 منذ عام 1997، وقد بلغ عدد الدول المصدقة والمنضمة إليها في ذلك الوقت (15) دولة عربية. ومؤخراً تم إدخال تعديلات على الاتفاقية والتي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم 8322 في دورته (150) بتاريخ 11/9/2018. وتهدف الاتفاقية إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وهو المبدأ الذي تؤكد عليها معاهدة شيكاغو لعام 1944. وتتمثل أحكام اتفاقية تونس في شقين، الأول يتعلق بأمور التشغيل الفني وهي مطبقة بالفعل والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هو مجلس وزراء النقل العرب، أما الشق الثاني فيتعلق بالنواحي المالية والضرائبية والجمركية وهو من اختصاص الجهات المالية المعنية، وهذا الشق هو محل النقاش حالياً، حيث لازالت تقوم بعض الدول العربية بفرض رسوم وضرائب في هذا الخصوص، الأمر الذي لا يحقق التوازن المطلوب، والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
