محتجون يحاولون اقتحام مبنى مجلس النواب اللبناني.. والأمن يرد بقنابل الغاز

حاول محتجون اقتحام مبنى مجلس النواب اللبناني، بعد تسلق بوابات وأسوار المجلس النيابي وفك الأسلاك الشائكة التي تحيطه، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة وفتحت خراطيم المياه لتفريق المحتجين.
وتجمع العشرات من المحتجين بعيدا عن محيط ميناء بيروت البحري الذي يحيي فيه آلاف المواطنين الذكرى السنوية الأولى للانفجار الميناء، وتوجه المحتجون من ساحة الشهداء "ساحة التظاهر المركزية بوسط بيروت"، إلى مقر مجلس النواب اللبناني الذي تفصله عشرات الأمتار عن الساحة، وحاولوا اقتحام البوابات الحديدية التي أحكمت غلقها قوات الأمن ووضعت أعلاها أسوارا من الأسلاك الشائكة.
وقام المحتجون برشق قوات الأمن المتواجدة خلف البوابات الحديدية بالحجارة وسط محاولات مستمرة لكسر البوابات، فيما قام أحد المحتجين بتسلق البوابة الرئيسية وتخطى الحواجز الشائكة وساعد آخرون على تسلق البوابة وحالوا مجتمعين ازالة الأسلاك الشائكة.
وحذرت قوات الأمن المنتشرة في محيط مجلس النواب من الاستمرار في محاولات الاقتحام قبل أن ترد بقنابل الغاز المسيل للدموع ليبتعد المحتجين عن محيط بوابات مجلس النواب.
ثم خرجت قوات الأمن وأقامت حاجزا أمنيا يمنع الوصول إلى البوابات وفتحت خراطيم المياه لمنع وصول المحتجين للاشتباك مع قوات الأمن.
وكان الصليب الأحمر اللبناني قد أعلن نقل 6 جرحى من وسط العاصمة اللبنانية بيروت وإسعاف 15 مصابا في المكان من بين المشاركين في مظاهرات بوسط بيروت ضمن فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس العام الماضي.
وأكد الصليب الأحمر أنه أقام مستشفى ميداني وغرفة عمليات متحركة بوسط بيروت بالإضافة إلى الدفع ب16 سيارة إسعاف و 80 مسعفا في ضوء مؤشرات زيادة أعمال العنف في وسط بيروت.
ووقعت مناوشات وأعمال عنف محدودة بين عدد من المشاركين في إحياء الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت اليوم، حيث نشب خلاف في محيط الميناء بسبب اعتراض أحد المشاركين على رفع أعلام لأي أحزاب أو تيارات أو قوى سياسية باستثناء علم لبنان.
وتطور الخلاف لدرجة الاعتداء على المواطن بالضرب من قبل مجموعة من المنتمين لأحد الأحزاب اللبنانية مما أدى إلى إصابته بجروح.
وفي المقابل، توافد اليوم آلاف اللبنانيين على محيط الميناء لإحياء الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري الذي أدى الى وفاة أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن في الرابع من أغسطس الماضي إثر انفجار كمية 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في العنبر رقم 12 بالميناء منذ عام 2014.
ويتولى قاضي التحقيق طارق بيطار التحقيق في حادث انفجار الميناء لتحديد المسئولين عن دخول هذه الشحنة إلى الميناء وبقائها في هذه المنطقة كل هذا الوقت.