استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء 28 يوليو، بقصر قرطاج، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأكد رئيس الجمهورية خلال لقائه مع ماجول ضرورة استرداد الأموال العمومية المنهوبة من الفاسدين، بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد. وتطرّق إلى القضايا الجارية في المحاكم، وخاصة لدى دائرة القضاء الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب. وأكد: "بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقا فإن الأموال المنهوبة التي سيتم استرجاعها ستخصص ل(الجهات المحرومة)، وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه. وجدّد رئيس الدولة التأكيد على احترامه لرجال الأعمال الشرفاء، داعيا التجار إلى مواصلة التحلي بالحسّ الوطني الثابت في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها تونس والقيام بواجبهم المقدس تجاه الوطن عبر المبادرة بالتخفيض في الأسعار والابتعاد عن كلّ مظاهر المضاربة والاحتكار. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر عددا من القرارات الأحد الماضي، من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان. كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية. وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص." وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
