التأمين الصحى الشامل هو الحلم الذى تحول فى مصر إلى حقيقة، والذى أخذت به الكثير من دول العالم لتخفيف العبء عن المواطن فى مواجهة المعاناة التى يتحملها فى أسعار المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل والاشعة والرعاية المركزة خاصة مع انتشار الكثير من الاوبئة والامراض الخطيرة التى تم الكشف عنها حديثاً وبلغت تكاليف الدواء الشافى لها ملايين الدولارات ومن امثلتها ضمور العضلات التى تترك آثاراً رهيبة على نفسية الوالدين والطفل. ويحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى مبادراته الرائعة التى اقتربت تكلفتها حتى الآن ما يقرب من 20 مليار جنيه.. وقد بدأت هذه المبادرات بعلاج مرضى فيروس "سى" إلى ان تم القضاء عليه، ثم كان الاهتمام بصحة المرأة والكشف المبكر عن أمراضها.. كما كان برعاية الطفل منذ ولادته وحمايته من التقزم وضعف السمع والانيميا والآن ضمور العضلات وعلاجه بأغلى دواء فى العالم.. وفى الوقت نفسه جاءت توجيهات الرئيس بسرعة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والعلاج على نفقة الدولة. وفى أول الشهر الحالى بدأ تنفيذ الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التى يتحمل الدكتور محمد معيط همومها وتحدياتها المتغيرة، والذى اضاف اليه الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاً جديداً بخفض مدة شمول مظلة التأمين الصحى الشامل لجميع محافظات الجمهورية إلى عشر سنوات بدلاً من خمسة عشر عاماً انطلاقاً من الاقصر والاسماعيلية واسوان والسويس وجنوب سيناء هذا العام، لذلك كانت زيادة اعتمادات موازنة الصحة الى 275 مليار جنيه. وكشف الدكتور محمد معيط فى حواره مع الزميل احمد هاشم على صفحات "اخبار اليوم" عن أن المنظومة ستوفر الرعاية للاسرة بكاملها مقابل 10٪ من التكلفة.. وفى حالة اجراء العمليات الجراحية لن يتحمل المؤمن عليه أكثر من 300 جنيه فى أكبر العمليات لأن المشروع لم يضع حداً اقصى لتقديم الخدمة. وفى الوقت نفسه سيتحمل المشروع العبء عن غير القادرين.. ولكن يبقى ما لم يعلن عنه الوزير وهو نسبة ما سيتحمله المؤمن عليه من دخله للاشتراك لأن المشروع قائم على نظام التكافل الاجتماعى بمعنى يتحمل القادر اكثر. وفى ظل الظروف الراهنة ناقشت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المشكلات التى يواجهها الاطباء وهم عصب نجاح المنظومة، إلى جانب الحفاظ على حقوق المواطن فى الصحة.. وكشفت المبادرة التى شارك فى حواراتها الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب والدكتور اسامة عبدالحى الأمين العام لنقابة الاطباء والدكتورة علا غنام مدير برنامج الحق فى الصحة، عن فقد 600 من الاطباء ارواحهم بسبب وباء كورونا وأثناء تأدية واجباتهم.. وفى الوقت نفسه تراجع عدد الأطباء العاملين فى البلاد والذين يحتاجهم القطاع الصحى نتيجة الظروف التى يمر بها العالم، واهتمام الدولة بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، علماً بأن الاوضاع السابقة كانت فى حاجة إلى تدخلات جذرية حتى اصبح الابقاء على أطبائنا عملية صعبة.. وكشفت المناقشات عن ان الاصلاح وروشتة النجاح للنظام تبدأ من اقسام الاستقبال والطوارئ وهو ما يتطلب حسن المقابلة وتوفير الاطباء من مختلف المستويات والتخصصات، وتوفير نظم المحاسبة التى تحفظ للمريض حقوقه وللأطقم الطبية الحماية الكاملة.
