قبل الحكم.. ننشر شهادة ضابط الآداب في اتهام «حنين وومودة» بالاتجار بالبشر

تنشر «بوابة أخبار اليوم» شهادة الضابط بالإدارة العامة لحماية الآداب، في اتهام حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين بالاتجار في البشر، والتي جاء بها أن تحرياته السرية توصلت بقيام المتهمة الأولى باستغلال شهرتها على شبكة الإنترنت وتأثيرها على الفتيات، خاصة صغار السن، بإعداد الفيديو الذي قامت ببثه في أواخر شهر مارس 2020 لدعوة استقطاب الفتيات لتشغيلهن كمذيعات عبر تطبيق لايكي الذي تم رصده على موقع يوتيوب وبعض الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك.
اقرأ أيضاً| النيابة تكشف حالة المتهم بطعن والدته المسنة في العمرانية
تصدر الدائرة 15 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الأحد، الحكم على فتاتي التيك توك حنين حسام عبد القادر ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالاتجار بالبشر.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
عادت فتاتي «التيك توك» للظهور مرة أخرى إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما في تهمة جديدة وهي الاتجار بالبشر بعدما قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية ببراءة حنين حسام من اتهامها بالتحريض على الفسق وتأييد تغريم مودة الأدهم 300 ألف جنيه في اتهامها بذات التهمة.
جاء قرار نيابة شمال القاهرة، حنين حسام، و2 آخرين وهما : أحمد صلاح، محمد علاء إلى محكمة الجنايات في القضية 4917لسنة 2020 المعروفة إعلامياً "بقضية فتيات التيك توك" لاتهامها بالاتجار في البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل، بعد أن قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في وقت سابق برفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل فتاة التيك توك حنين حسام لاتهامها بالاتجار في البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهما بكفالة 5 آلاف جنيه وايدت قرار إخلاء السبيل.
ومن جانبها، قررت النيابة العامة،إحالة مودة الأدهم في القضية الجديدة الموجه لها فيها اتهام بالاتجار في البشر، لمحكمة الجنايات.
وقضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق ببراءة حنين حسام و3 آخرين في استئنافهم على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهم 300 ألف جنيه لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الفسق .. كما قضت المحكمة بإلغاء حبس مودة وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه.
وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، في وقت سابق ببراءة اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها في اتهامهما بتكدير السلم العلم وتغريمها ألف جنيه بتهمة خرق حظر التجوال الذي فرضته الحكومة منذ شهور لمنع تفشي فيروس كورونا.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليهما عقب خرقهما حظر التجوال الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من المقدم تامر عبد الشافى رئيس المباحث، يفيد بتلقيه بلاغاً من أحد الأهالي بقيام اليوتيوبر مودة الأدهم، بنشر مقطع فيديو وبصحبتها صديقتها من سكان مدينتي، يتضمن اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار، وقيامهما بالنزول إلى الشارع لتصوير الفيديو وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق إنستجرام مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون و500 ألف متابع.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للجميع دون تمييز، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين الثالث والرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، والاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.