«الأمم المتحدة» تتبنى قرارا يدين انقلاب ميانمار ويدعو لوقف بيع الأسلحة لها

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا بإدانة قادة الانقلاب العسكري في ميانمار، ودعوة الدول لوقف مبيعات الأسلحة إليها، وكذا دعوة الجيش إلى احترام نتائج الانتخابات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وصوّت ممثلو 119 دولة لصالح القرار غير الملزم، فيما عارضته دولة وحيدة هي بيلاروسيا، بزعم أنه قرار ذو طبيعة "مسيسة"، وامتنعت 36 دولة عن التصويت على مشروع القرار، الذي تقدمت به دولة ليختنشتاين، والتي حذّر ممثلها لدى الأمم المتحدة من "خطر حقيقي وقائم لوقوع حرب أهلية كاملة" في ميانمار بسبب الوضع الجاري، حسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عبر موقعها الإلكتروني.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي بعد دعوات لاتخاذ إجراءات أكثر حدة من جانب الدبلوماسي كياو مو تون، والذي تعترف به الأمم المتحدة كسفير لميانمار لديها، رغم تنحيته واتهامه بالخيانة من جانب القادة العسكريين لرفضه الانحياز للمجلس العسكري بعد استيلائه على السلطة، مطلع فبراير الماضي، واعتقال الرئيسة، أونج سان سو تشي، وتقديمها للمحاكمة.
وحضر السفير تون اجتماع اليوم بالجمعية العامة، وصوت نيابة عن بلاده لصالح قرار إدانة قادة المجلس العسكري، وبعد انتهاء التصويت، جدّد الدبلوماسي البورمي رغبته في أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "أقوى وأكثر التدابير حزما ضد الجيش"، معربا عن سعادته بنتيجة التصويت، لكنه أبدى في الوقت نفسه إحباطه من احتياج المنظمة الأممية "ما يقرب من ثلاثة أشهر لتبنّي هذا القرار المتساهل"، على اعتبار أنه لا يتضمن فرض حظر لتصدير الأسلحة، رغم قتل الجيش للمدنيين بأسلحة ثقيلة معظمها مستوردة من الخارج، وفق تعبيره.
وامتنعت مصر وبنجلادش وإيران بين دول أخرى عن التصويت على القرار على أساس أنه لا يتضمن ما يكفي لمعالجة جذور أزمة أقلية الروهينجا المسلمة التي تتعرض لإبادة عرقية في ميانمار، فيما جاء امتناع روسيا والصين عن التصويت على القرار على اعتباره "يستهدف بلدا بعينه".
ومن المفترض أن يعقد مجلس الأمن الدولي محادثات غير رسمية حول الموقف في ميانمار، في وقت لاحق من اليوم.
وتُرجّح "واشنطن بوست" أن تستخدم الصين حق النقض (فيتو) لمنع صدور أي قرار في المستقبل من جانب مجلس الأمن ضد المجلس العسكري في ميانمار، باعتبار بكين حليفة لقادة المجلس.