استثمار المياه.. إضافة جديدة للاقتصاد

في الوقت الذي يواجه قطاع المياه فى مصر تحديات جمة وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبى، تخرج أصوات لخبراء اقتصاديين لتعلن فرص واعدة للاستثمار في المياه في مصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة فى مجال الموارد المائية والرى.
وأكد الدكتور مدحت الشريف - استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى أن المياه أمر حيوي ومهم للحياة، وأن المياه هي ضلع رئيسي من أضلع الأمن القومي في الدولة وبالنسبة لمصر فإن احتياجاتها من المياه تمثل 67% من موارد المياه وهو حجم كبير لعجز ضخم للغاية في حد ذاته لما له من تأثير على موارد مصر تهدد حياة الشعب المصري والدولة المصرية بأكملها ، مشيراً إلى أن موارد مصر من المياه بشكل عام تتمثل في أولاً نهر النيل الذي يمثل منها خمسة وخمسون ونصف مليار متر مكعب بالإضافة إلى المياه الجوفية التي تمثل 6،1 مليار متر مكعب وتوجد معظمها في الدلتا والوادي الجديد ،أما مياه الأمطار فتمثل ما يقارب 1،3 مليار متر مكعب بالإضاقة إلي ما يتم من تدوير مياه الصرف الزراعي والذي تعكف عليه الدولة منذ العام 1998 وحتى 2017 وفق استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد المائية وكلفت الدولة حوالي 145 مليار جنيه ،موضحا أن اعادة تدوير مياه الصرف الزراعي وفرت من المياه حتى عام 2017 ما يقارب 9 مليارات متر مكعب بالإضافة إلي معالجة مياه الصرف الصحي للري والتى وصلت إلي 2،5مليار متر مكعب من المياه المعالجة يستخدم منها 1،3 مليار متر مكعب في مياه الري.
ولفت إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أجهزة الدولة في الفترة الأخيرة إلي إنتاج محطات تحلية مياه البحر وهو العنصر الذي كان بارزا في اجتماعات الرئبس مع مجموعة روزيري الروسية والوزارات المختصة كالري والموارد المائية والهيئة العربية للتصنيع وذلك منذ أربع سنوات ليبدأ عمل المحطات لتحلية مياه اليحر داخل مصر وهي البداية الحقيقية لسد العجز المائي في مصر والذي وصل إلى 20 مليار متر مكعب جنباً إلي جنب مع إعادة تدوير الصرف الصحي الذي وفر ما يقارب من 12 مليار متر مكعب من المياه منوها إلي أن محطات التحلية قبل العام 2014 أنتجت ما يقارب من 80 ألف متر مكعب من المياه وبعدد هذا التاريخ وحتي يومنا وصلت الكميات المنتجة من المياه صالحة للاستخدام حوالي 750 ألف متر مكعب ،مشددا على أن هذا الرقم غير طموح مقارنة بالعجز الكبير في الموارد المائية لدينا في مصر مما يتطلب منا توسيع عمل محطات تحلية مياه البحر الذي سيفتح آفاقا كبيرة في استثمار المياه من جهة ومن جهة أخري سد العجز في الفجوة المائية التي تمثل 20 مليار متر مكعب وهذا قبل أن تتأزم الأمور بسبب سد النهضة.. وأوضح الشريف مجددا أن هناك إجراءات لا بد من القيام بها من أجهزة الدولة تتمثل في الاستفادة من الفاقد من المياه الذي يتسبب في البخر أو تسريبات أو إنشاءات لتخزين المياه ، لافتا إلى أن السد العالي به فاقد مائي يمثل ما يقارب حوالي 19 مليار متر مكعب وسيتم الاستثمار فيها بعمل إنشاءات تقلل البخر وإحلال وتطوير لقنوات متصلة بالسد تضمن عدم تسرب الفاقد من المياه .
ومن جانبه أشار الدكتور ضياء الدين القوصي خبير المياه العالمي إلى أن المياه تكلفتها غالية جدا وأن الاستثمار فيها يحتاج الإنفاق عليه ، موضحا أننا لو أردنا أن نستفيد من استغلال أمثل للموارد المائية كالأمطار وتنميتها الحقيقية علينا إنشاء السدود وعمل بنية حقيقية كاملة يتم من خلالها تخزين الأمطار بالكامل بالإضافة إلى المياه الجوفية التي تحتاج إلى تكنولوجيا حديثة فكلما كانت متطورة فسنحصل علي كميات كبيرة من المياه التي يتم الاستثمار فيها سواء في الزراعة أو في مياه الشرب أو خلافه ، لافتا إلى أن مصر بها الكثير من الآبار الإرتوازية والجوفية التي بها مياه أقل ملوحة من مياه البحر وملوحتها وهو ما يؤدي إلي انخفاض تكاليفها في الاستثمار فهناك مياه للشرب تحتاج مواصفات معينة حيث لا يكون تركيزها 10000 جزء من المليون أما في البحر فنحتاج أن تكون 50,000 جزء في المليون لتكون صالحة للشرب ،مشددا على أن كل هذه الأشياء هي بأيدينا طالما هناك إهتمام والإنفاق على هذه المنظومات المهمة في استثمار المياه فهناك مياه للشرب وهناك مياه للزراعة وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تستهلك في الصناعات ،وأشار القوصي إلى أن متر المكعب من المياه المحلاه في الوقت الحالي يكلف 10 جنيهات.
ونوه بأن هناك أساليب تجعلنا نستطيع خفض تكلفة قيمة تحلية المياه؛ وذلك عبر استخدام الطاقة المتجددة الموجودة في الطبيعة كطاقة الرياح وطاقة الشمس وكذلك وجود حقول الغاز الموجودة بالبحر والتي يمكن استخدامها جميعا باستخدام الطاقة في تحلية المياه سواء من الشرب أو الزراعة.
وأشار إلي أن خفض تكلفة استخراج أو تحلية مياه الشرب لأقل من خمس جنيهات سيكون هو الاستثمار الحقيقي سواء في الزراعة أو الصناعة أو الشرب فكلما انخفض سعر تكلفة المياه المحلي بهذه القيمة فإن ذلك يصب في الاستثمار الأنجح ، مشددا على أن هذه البدائل لاتغني عن حصتنا في نهر النيل الذي يمثل 55 مليار متر مكعب.
اقرأ أيضا| حصر أملاك وأراضي «الري» وخطة لاستغلالها