وزير الاقتصاد الليبي: تحقيق العدالة الاجتماعية من أبرز تحديات الحكومة

قال الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبية، إن أبرز التحديات التي تعاني منها ليبيا هي تحقيق العدالة الإجتماعية وذلك غير ممكن إلا إذا أعيد للدولة اعتبارها في الميدان الاقتصادي والاجتماعي و تدخلها الحاسم في تقييم وسائل الإنتاج، وأحداث نهضة جديدة لإتصال ذلك بالعدالة في تلبية الحقوق الاجتماعية.
اقرأ أيضًا: إسبانيا تعيد فتح سفارتها في ليبيا
وقال الغويل – خلال حواره مع بوابة أخبار اليوم - نعمل جاهدين على الاهتمام بالمرافق العامة الأساسية القائمة، وإستحداث بنية تحتية جديدة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني مثل سكة الحديد، والموانئ والمطارات والطاقة، وبناء قطاع عام قوي وقادر على قيادة التقدم والتحديث في جميع المجالات وتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية من خلال بناء مدن صناعية.
وبالإضافة إلي إيجاد منافذ بيع في الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية عبر الشراكة مع الدول الصناعية لنقل تجاربهم، والإستفادة منها في توفير فرص عمل تليق بالمواطن الليبي.
وأكد الغويل علي ضرورة مشاركة القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي بشكل حقيقي دونما استغلال للمستهلكين والعاملين في إطار الإلتزام بالتخطيط الوطني الشامل للدولة، والعمل على جلب رؤوس الأموال الصناعية و التجارية و الخدمية الخاصة لعمل مشروعات في مختلف المدن الليبية.
وعن الآليات التي يمكن الاستعانة بها لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة قال الغويل هناك العديد من الآليات التي يمكن الإعتماد عليها منها استحداث صناديق لمكافحة الفقر على الصعيد الوطني، وذلك لمنع إعادة إنتاج الفقر بين الفئات الإجتماعية في ليبيا، وسرعة وضع سياسات لصناديق إعادة الإعمار لما لها من أهمية كبرى في إعادة بناء ما دمرته الحرب.
وعن التحديات العاجلة التي تفرض نفسها أشار الغويل إلي أهمها وهي توزيع عوائد الدخل عبر عدة إجراءات منها إعادة هيكلة النفقات العامة حيث تقوم بدور هام في إعادة توزيع الدخل ولا سيما النفقات التحويلية التي تستمد أهميتها من تأثيرها في إعادة توزيع الدخل الوطني، وأضاف قائلا: يقع في قلب النفقات العامة المطلوبة لدعم الدولة للسلع والخدمات وخاصة تلك التي يستهلكها السواد الأعظم من المواطنين، وكذلك العمل على تنظيم العلاقات الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في مختلف أوجه الانتفاع السكني والتجاري أو الصناعي، بالإضافة إلي توفير الحقوق التأمينية ضد البطالة وحوادث العمل والعجز الكلي أو الجزئي باعتبارها حقوق الإنسان الأساسية،عن طريق صناديق التأمين والضمان الاجتماعي لدورها في تأمين الإنسان ضد مخاطر العمل، والخوف على المستقبل، وشمول الأغطية التأمينية لكافة المخاطر المرتبطة بمجريات الحياة اليومية من ناحية، ومخاطر المستقبل من ناحية أخرى الذي يعتبر من أهم العناصر في منظومة العدالة الاجتماعية التي تشكل الأساس المادي والمعنوي لمفهوم الأمن الاجتماعي والإنساني.