إلزام شركات متوسطي الممولين وكبار المهن الحرة بالفاتورة الإلكترونية

قررت مصلحة الضرائب المصرية إلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولى المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك إعتباراً من 15 سبتمبر 2021 .
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إن القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكترونى لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمى وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبى ، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة ، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمية بالمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، وتحصيل مستحقات الدولة.
وأوضح رضا عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على الشركات المشار إليها بالقرار رقم 195 لسنة 2021 أن تلتزم بها ، وهى إستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، وإستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC ، وكذلك تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة، وتوفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة و الإسم والصفة والرقم القومى ورقم الهاتف والإيميل الشخصى.
وأضاف أن الضوابط والشروط الفنية التى يجب على هذه الشركات الإلتزام بها تتضمن تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة، وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) ، واستخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal) وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) وفقا للمعاييرالتى تحددها مصلحة الضرائب المصرية ، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير الكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.