خلل في الأساسات| النيابة تتسلم التقرير المبدئي لعقار جسر السويس

تسلمت نيابة السلام التقرير المبدئي للجنة الهندسية المشكلة من محافظ القاهرة في واقعة انهيار عقار جسر السويس، حيث تبين إضافة 4 أدوار زائدة عن الترخيص، مرجعة سبب الانهيار إلى وجود خلل في أحد الأعمدة أو القواعد الخرسانية "الأساسات".
وأضاف التقرير أن التربة انهارت أسفل الأساسات لعدم قدرتها على تحمل الأحمال الزائدة، موضحا أن هذه الأسباب هي السبب في انهيار العقار ما أسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة 25 آخرين.
اقرأ ايضا|خلف كل كارثة انهيار .. مصنع غير مرخص
وأمر النائب العام عقب انتقال فريق من النياية العامة، لمعاينة عقار جسر السويس المنهار بشارع ثلاجات منطقة قباء، وذلك بعد انهيار عقار مكون من 11 طابقا، مع استمرار البحث والتنقيب بواسطة أوناش لرفع الحطام والكتل الخرسانية.
كلفت جهات التحقيق بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية، لمعاينة العقارات المجاورة، وذلك لمعرفة مدى تأثيرها بالعقار المنهار من عدمه.
كانت قد تلقت النيابة العامة إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بانهيار عقارٍ بدائرة "قسم شرطة السلام أول" مما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلت لمعاينته، وتبينت عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وكانت في وقت سابق قد استمعت «النيابة العامة» إلى شهادة بعضٍ من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بعقار جسار السويس المنهار مِمَّن كانوا خارجه وقت انهياره، فتواترت أقوالهم على استغلال الطابقين الأرضي والأول منه والبدروم في إدارة منشأة صناعية هي مصنع ملابس، واستحواذ المسئول عنه على منطقة البدروم وضمها إلى المصنع، فضلًا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي، ووقوع مشادَّة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قُبيلَ الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""كما انتقلت «النيابة العامة» إلى مستشفيات «السلام العام» و«عين شمس التخصصي» و«معهد ناصر» لمناظرة جثامين المتوفين والاطلاع على تقارير المصابين الطبية، وسَألت عددًا منهم مِمَّن سمحت حالاتهم الصحية بسؤالهم، فتواترت شهادتهم على وجود مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضي، وإصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارًا بغلقه لإدارته بدون ترخيص، وتحولّه إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه، وأن صاحبه كان يُجري حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيبَ رخام بُسلَّم ومدخل العقار، وقد اتهم بعضٌ من أهالي المتوفين والمصابين في التحقيقات مالكَ العقار بتسببه بإهماله في انهياره.