يائير لابيد.. زعيم المعارضة الإسرائيلية الطامح للإطاحة بنتنياهو

حلم الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يراود زعيم المعارضة يائير لابيد كل لحظة، فلأجل ذلك سعى لحل الكنيست، واللجوء لاننتخاباتٍ مبكرةٍ يأمل من خلالها إزاحة أكثر رؤساء وزراء إسرائيل من سدة الحكم.
وقبل أن يشرع الكنيست الإسرائيلي في جلسته في 2 ديسمبر الماضي، للتصويت بالقراءة الأولى على حل نفسه، بناءً على دعوة لابيد آنذاك، وجه رسالةً إلى وزير الدفاع بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض"، الذي كان حليفًا له قبل أن ينخرط في ائتلافٍ حاكمٍ مع نتنياهو.
دعوة جانتس
وقال لابيد لجانتس وقتها "دعنا نكمل ما بدأناه ونطرد نتنياهو من شارع بلفور (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)".
بعدها مباشرة خرج جانتس في مؤتمرٍ صحفيٍ ليعلن أنه سيصوّت لصالح حل الكنيست، بقعدما فشل في التوصل لاتفاقٍ بينه وبين نتنياهو، لإنقاذ مركب الحكومة الإسرائيلية قبل أن تغرق.
لحظة الحقيقة اقتربت في تل أبيب، فالانتخابات على الأبواب، فهل يتحقق حلم لابيد، زعيم حزب "يش عتيد"، الذي تعطيه استطلاعات الرأي المركز الثاني في الانتخابات خلف حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو.
كيفية إسقاط نتنياهو
وعن طريقة الإطاحة بنتنياهو من الحكم كي يرى حلم يائير لابيد النور، يقول أيمن الرقب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، "إن ذلك يحدث إن توافق تكتلات «لا نتنياهو» جدعون ساعر (زعيم حزب أمل جديد المنشق عن نتنياهو) ونفتالي بينيت (زعيم تحالف يمينا المتطرف) ولابيد، يعني قرابة 50 مقعدًا، ينضم إليهم لاحقًا حزب ميرتس وحزب العمل، وبدعمٍ من بعيدٍ من القائمة العربية، يستطيعون أن يسقطوا نتنياهو، وهم يحتاجون أيضًا أن ينضم لهم حزب إسرائيل بيتنا، ليكونوا نحو 57 مقعدًا مع دعم حزب العمل وميرتس".
ويشير الباحث الفلسطيني ل"بوابة أخبار اليوم" إلى أن تكتل "لا نتنياهو" هو الأكبر، ولكن برامجهم السياسية تختلف عن بعضها البعض، مستطردًا بالقول: "لكن إسقاط نتنياهو ليس بهذه السهولة في هذه الخارطة السياسية".
وتعيش إسرائيل على وقع الانتخابات التشريعية المبكرة للكنيست الرابع والعشرين في تاريخ دولة الاحتلال.
وتوجهت إسرائيل نحو انتخابات مبكرة جديدة، وذلك بعد صدور قرار حل الكنيست مع انقضاء يوم 22 ديسمبر المنصرم، بعدما فشل شريكا الحكم، حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" بزعامة وزير الدفاع بيني جانتس، في إيجاد حلٍ للمشاكل المتفاقمة بينهما، خاصةً فيما يتعلق بإقرار الموازنة.
وتجري إسرائيل رابع انتخابات تشريعية في غضون عامين، بعد ثلاثة استحقاقات متتالية أخيرة، خلال 9 أبريل 2019 و17 سبتمبر من نفس العام و2 مارس من العام الماضي.
ولم تسفر الاستحقاقات الثلاثة الماضية عن عن نتائج واضحة حول هوية الائتلاف الفائز بالانتخابات التشريعية، مما جعل تشكيل الحكومةً معقدًا، كما جعل الحكومة الإسرائيلية دائمة مهددة بفعل الخلافات الداخلية بين شركاء الائتلاف الحاكم، وهو ما أفضى إلى الذهاب نحو انتخابات رابعة.
وتتنافس 39 قائمة انتخابية في السباق نحو مقاعد الكنيست، البالغ عددها 120 مقعدًا، لكن الأكثرية من هذه القوائم لن تتمكن من الحصول على أية مقاعد داخل الكنيست بسبب نسبة الحسم، التي تبلغ 3.25%.
وينبغي لأية قائمة انتخابية أن تحظى على أقل تقدير بنسبة تصويتٍ تبلغ 3.25% من إجمالي المصوتين، وأي قائمة انتخابية لا تتجاوز هذه النسبة لن تحظى بأي مقعدٍ داخل الكنيست.
كما أن الحزب أو التحالف الانتخابي يجب أن يحظى بدعم 61 نائبًا من أصل 120 داخل الكنيست (نسبة ال"50%+1")، كي يتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة.
اقرأ أيضًا: منصور عباس.. الرجل الذي شقّ صف «عرب 48» قبل انتخابات الكنيست