البيت الأبيض: مشروع قانون بايدن للهجرة يرفع عدد التأشيرات سنويًا ل80.000

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس، عن مشروع قانون شامل للهجرة من شأنه أن يخلق مسارًا مدته ثماني سنوات للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين الموجودين بالفعل في البلاد، ويوفر مسارًا أسرع للمهاجرين غير الشرعيين الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.
ويواجه التشريع في الكونجرس المنقسم بشكل ضيق، حيث تتمتع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بهامش خمسة أصوات فقط ولا يتمتع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بالأصوات الديموقراطية الستين اللازمة لتمرير الإجراء بدعم من حزبهم فقط.
وجادل مسؤولو الإدارة مساء الأربعاء، بأن التشريع كان محاولة من قبل الرئيس جو بايدن لاستئناف محادثة حول إصلاح نظام الهجرة الأمريكي وقالوا إنه لا يزال خاضع للتفاوض.
اقرأ أيضاً: شركات أمريكية تطالب «بايدن» ببناء مصانع للرقائق الالكترونية
وسيتم تقديم مشروع قانون الهجرة الخاص بالرئيس بايدن، من قبل الديمقراطيين بوب مينينديز، من نيوجيرسي، في مجلس الشيوخ وليندا سانشيز، من كاليفورنيا في مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون، الذي يحمل عنوان قانون الجنسية الأمريكية لعام 2021، خطط لطريق إلى المواطنة، ويذهب التشريع إلى أبعد من الجهد الأخير في 2013 من خلال تقليص وقت الحصول على الجنسية إلى ثماني سنوات بدلاً من 13، وفقًا لمسؤول في الإدارة، وعلى أن يكون الأفراد في وضع مؤقت لمدة خمس سنوات، مع ثلاث سنوات حتى يحصلوا على الجنسية، وهو مسار مدته ثماني سنوات.
هناك استثناء للمهاجرين غير المسجلين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، والذين يقعون تحت شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية المعروفة باسم الوضع المحمي المؤقت أو الذين يعملون في المزارع، ويمكن لهؤلاء الأفراد الذهاب مباشرة إلى البطاقات الخضراء إذا استوفوا الأوراق، بما في ذلك اجتياز فحوصات الخلفية، وحتى يكون المهاجر مؤهلاً لخطة إضفاء الشرعية على مشروع القانون، يجب أن يكون في البلاد قبل 1 يناير 2021.
وفي حالة إذا تم تمرير مشروع قانون بايدن المقترح ، فسيؤدي أيضًا إلى إزالة كلمة «أجنبي» من قوانين الهجرة الأمريكية ، واستبدالها بمصطلح «غير مواطن».. وقال مسؤول في الإدارة إن التغيير «يعكس بشكل أفضل قيم الرئيس بشأن الهجرة».
ويعرّف قانون الولايات المتحدة «أجنبي» على أنه أي شخص ليس مواطنًا للولايات المتحدة.
وأشار مسؤولون في الماضي إلى انتشار المصطلح في القوانين الأمريكية للدفاع عن اختياراتهم للكلمات.
وسيعفي مشروع القانون فئات معينة من احتساب الحدود القصوى السنوية، على سبيل المثال، سيتم إعفاء الأزواج والشركاء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا من المقيمين الدائمين الشرعيين من الحدود القصوى.
ويوفر مشروع القانون أيضًا تمويلًا لخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية للتخلص من تراكم طلبات اللجوء.
التغييرات في نظام الهجرة القانوني
كما يوفر مشروع القانون التمويل لمزيد من قضاة الهجرة، ويؤكد على الوصول إلى محام.. ويلغي مهلة السنة الواحدة لتقديم دعوى اللجوء، وهذا الإجراء من شأنه أيضًا إلغاء الدخول للسجن إذا كان الفرد يقيم في السابق بشكل غير قانوني، ويزيد من عدد ما يسمى بتأشيرات التنوع المتاحة، والتي يتم منحها عن طريق الاختيار العشوائي في بلدان مختارة لتعزيز الهجرة من الأماكن التي لا ترسل العديد من المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وسيرفع مشروع القانون عدد التأشيرات الممنوحة سنويًا من 55.000 إلى 80.000، وفقًا لمسؤول في الإدارة.
ويقترح التشريع إنشاء لجنة مكونة من أرباب العمل والنقابات العمالية والمدافعين عن الحقوق المدنية، لتقديم توصيات بشأن تحسين التحقق من العمال، وفقًا لمسؤول في الإدارة، وسيزيد هذا الإجراء أيضًا من الحماية للمهاجرين الذين يتقدمون للإبلاغ عن انتهاكات العمل وزيادة العقوبات على أصحاب العمل الذين يقومون عن عمد بتعيين عمال غير مسجلين.