رئيس لجنة الموازنة: القانون يستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات علاء الحلوانى وافق مجلس النواب نهائياً في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية. وعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة والذي أكد أن التعريفة الجمركية تعد إحدي الدعامات التي تبني عليها اقتصاديات الدول وتسهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج بما لا يخل بإلتزامات مصر الدولية في اتفاقية التجارة العالمية وبما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سواء علي المستوي المحلي أو العالمي.وأضاف أن فلسفة وأهداف القرار الجمهوري تأتي أنه في إطار خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وحرصاً من الحكومة علي توفير مناخ جاذب للاستثمارات دفعا لعجلة التنمية ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للاستثمار في شتي المجالات والمساهمة في هذه التنمية صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، لخفض فئة ضريبة الوارد علي السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق المجهزة بمحرك دفع كهربائي فقط والداخلة في البند الجمركي لتصبح 30% بدلا من 40% تنفيذا لاستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة. استجابة للتطور العالمي في صناعة التبغ وظهور منتجات تبغ جديدة في الأسواق العالمية فقد تم إفراد بند فرعي محلي جديد تحت مسمي « منتجات التبغ التي تستخدم بالتسخين الكهربائي فئة ضريبة وارد %، كما تم إفراد بند فرعي محلي جديد تحت مسمي شكل سائل تستخدم مع السجائر الكهربائية أو الإلكترونية «بفئة ضريبة وارد % بحيث لا تتعدي إلتزامات مصر الدولية. لمراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليا أو جزئية في انتاجها، وعلي هذا الأساس تم اعفاء ثنائي كلوريد الأثيلين الخاضع للبند الجمركي بدلا من فئة 2% كأحد مدخلات انتاج المنتج PVC مع رفع فئة المنتج الكامل البولي كلوريد الفينيل « PVC « الخاضع للبند الجمركي من معفي إلي 2% تشجيعا للاستثمارات التي تتم حاليا في مصر لهذا المنتج، ورفع فئة صنف أورثوفنالات ثنائي أوكتيل «DOP» الخاضع للبند الجمركي من 2 % إلي 5 %. لرفع فئة ضريبة الوارد علي الزجاج المشغول الوارد بالبند الجمركي من 10 % إلي 20 % أسوة بالزجاج الخام غير المشغول والوارد بالبنود الجمركية بفئة 20 %. لتعديل فئة ضريبة الوارد علي البند الجمركي آلات الغسل التي تزيد سعتها علي 13 كجم حتي 18 كجم لتصبح 40 % وأكثر من 18 كجم % بدلاً من 5 % وذلك بهدف تشجيع التصنيع المحلي والحد من التهرب الجمركي والضريبي. لاستحداث بنود خاصة لصناعة التليفزيونات في مصر بالبند الجمركي تحت مسمي لوحات عرض مسطحة «موديول» بفئة 20% بدلا من 40% لتشجيع هذه الصناعة، وكذا استحداث بند الصنف مجاري للإدراج لزوم الأثاث بفئة % بدلا من 60% . وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة أن لجنة الخطة والموازنة رأت أن القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية يعالج التشوهات الجمركية والتهريب الجمركي التي تقف عائقا أمام تعميق الصناعة الوطنية سواء بتعديل بعض نصوص البنود أو تعديل فئة ضريبة الوارد بالخفض أو الرفع. وأكد النائب فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة على أهمية قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب «القرار يستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات لدفع عجلة التنمية. وقال الفقي خلال الجلسة العامة القانون يعالج التشوهات الجمركية والتهريب الجمركي بتعديل بعض نصوص البنود. ووفقا للتقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فإن التعديل يتضمن:تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية». وتنص المادة الثانية، على أنه يستبدل بنص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي: «إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة. وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع. اقرأ أيضا سليمان وهدان يكشف كواليس فصل 10 أعضاء من الوفد
