خسر الاقتصاد الفرنسي خلال الأشهر الثلاث الماضية 39600 وظيفة بنسبة 0،2٪ تحت تأثير الأزمة الصحية التي ضربت فرنساعلى خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد ، وفرض اجراءات احترازية من بينها الحجر الصحي العام ،وتقليل الوظائف وهو ما ساهم بشكل كبير في تأثير مباشر وقع أيضاً على شركات القطاع الخاص العاملة التي تأثرت في عمالها وأعمالها. أقرأ أيضًا| الاقتصاد الفرنسي يسجّل ركوداً كبيراً عام 2020 بسبب كورونا ووفق تقرير عن الحالة الاقتصادية نشرته صحيفة "لوفيغارو " صباح امس الجمعة - قالت فيه إن عام 2020 كان عاماً استثنائيا ،خاصة على صعيد التوظيف ، فبعد الفصل الأول الكارثي - كا جاء بالتقرير - أدى إلى فقدان 633 ألف وظيفة بأجر خاص وانتعاش حاد ، وأدى إلى خلق 312400 وظيفة في الربع الثالث وكانت نهاية العام صعبة بحسب تأثير الجائحة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد . جاء في التقرير المنشور في " لوفيغارو "، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، ووفقًا ل INSEE ، فقد القطاع الخاص 39600 وظيفة بأجر ، مسجلاً انخفاضاً قدره انخفاض بنسبة 0.2٪ ، أضعف بكثير من -2.5٪ المسجل في الربع الأول و -0.8٪ في الربع الثاني. بالإضافة إلى ذلك ، استمر المؤقت في التعافي ، مع 37700 وظيفة إضافية. وقال التقرير إن الربع الثالث على التوالي من الزيادة لا يعوض الانخفاض التاريخي للربع الأول ، فعلى مدار عام واحد ، في نهاية عام 2020 ، فقد المؤقت 40،500 وظيفة ، بانخفاض قدره 5.1٪. ليعود إلى مستواه كما حدث في "منتصف عام 2017" ، بحسب احصائيات ال INSEE. كانت النتيجة سيئة وكارثية ، فقد خسرت شركات القطاع الخاص وسجلت حذف 360،500 وظيفة مدفوعة الأجر في عام 2020 ، بانخفاض قدره 1.8٪ ، وفقًا ل INSEE ، بعد خمس سنوات متتالية من الزيادة. وأرجع التقرير الأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة الاقتصادية وفقدان الوظائف إلى فترات الحبس ، وزيادة القيود الصحية. وهو ما جعل بعض القطاعات تشهد انخفاضًا . أما الصناعة فقد شهدت "أقوى انخفاض سنوي منذ عام 2010" على مدار عام ، وهذا بدا واضحاً في قطاع الخدمات التجارية باستثناء العمل المؤقت ، الذي شهد أول انخفاض سنوي له منذ عام 2009 ، كذا قطاع الإنشاءات ، وتجاوز القطاع الثالث غير السوقي مستواه في نهاية عام 2019. وقال المعهد الوطني للإحصاء والمعلومات في تقريره الاقتصادي الصادر في منتصف ديسمبر إنه يتوقع إلغاء 301 ألف وظيفة في الربع الرابع "تحت تأثير تدهور الوضع الصحي وتعزيز الإجراءات التقييدية ، ولا سيما العزل الثاني الذي دخل حيز التنفيذ في 30 أكتوبر. ". إجمالاً ، في عام 2020 ، وكانت المؤسسة تعول على إلغاء "597 ألف وظيفة بأجر ، أو 2.3٪ من مستوى ما قبل الأزمة" ، وعلى تدمير 691 ألفاً للوظائف بأجر وغير مدفوعة الأجر. وختمت " لوفيغارو " التقرير بالحديث عن مستقبل الاقتصاد في فرنسا خلال العام الجديد 20121 ، مستخدمة تصريحات وزير الاقتصاد " برونو لومير " الذي قال إن "الجزء الأصعب ينتظرنا ... لا أشارك في تحليل أولئك الذين يعتقدون أنه بعد عام كارثي 2020 ، سيكون 2021 رائعًا". وتابع التقرير ، كما أن التوقعات المختلفة للمؤسسات مختلطة، حيث يتوقع بنك فرنسا أن يكون انتعاش التوظيف في الربع الثالث من عام 2020 "مؤقتًا فقط في السياق الأكثر صعوبة في نهاية العام": القيود المشددة التي تثقل كاهل قطاعات معينة على وجه الخصوص "هل سيكون سببًا مسبقًا تأثير كبير على التوظيف في الربع الرابع والربع الأول من عام 2021 "، كتب الخبراء في توقعاتهم لشهر ديسمبر. من المتوقع أن يتم الوصول إلى "نقطة منخفضة" في الأشهر الستة الأولى من العام ، وبعد ذلك يجب أن يبدأ "تحول حاد".
