تجدد المواجهات بين المتظاهرين اللبنانيين وقوى الأمن في طرابلس

تجددت المواجهات بين المتظاهرين اللبنانيين من أبناء مدينة طرابلس شمالي لبنان والقوى الأمنية لليوم الثالث على التوالي، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مناطق لبنانية متفرقة تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واعتراضا على استمرار قرار الإغلاق الشامل للبلاد الرامي إلى الحد من تفشي وباء كورونا، حيث يعتبر المتظاهرون إنه يفاقم الأزمات الاجتماعية.
وبادر عدد من المتظاهرين إلى إلقاء الحجارة وقنابل مولوتوف باتجاه سراي طرابلس الحكومي والتي سقطت في ساحة المبنى، الأمر الذي حدا بقوات مكافحة الشغب إلى الرد باستخدام خراطيم المياه ذات قوة الدفع الكبيرة وكذلك إطلاق القنابل المسيلة للدموع لحمل المتجمهرين على التفرق والتوقف تلك الاعتداءات ومنع اقتحام المبنى.
وكان المتظاهرون قد بدأوا في التوافد على ساحة النور (ساحة عبد الحميد كرامي) بطرابلس، عصر اليوم، مرددين الهتافات التي تعكس مطالب اجتماعية من قبيل محاسبة الفاسدين ومرتكبي جرائم العدوان على المال العام، وضرورة إنصاف المدينة كونها تعاني إهمالا كبيرا من قبل الدولة على مستوى الخدمات الأساسية ومشاريع التنمية، وتقديم مساعدات مالية تعين الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا على العيش الكريم.
ورفع المحتجون أعلام لبنان ولافتات تحمل عبارات تشير إلى أن الاحتجاجات تعكس شيوع الفقر بين أهالي المدينة وأنه توطئة ل "ثورة الجياع" في حين أحضر البعض منهم مكبرات صوت انطلقت منها الأغاني الحماسية والأناشيد الداعية إلى الثورة والانتفاضة.
وانطلقت مسيرات من ساحة النور تضم أعدادا كبيرة من المحتجين، وجابت شوارع المدينة رافعة شعارات تندد بالضائقة المعيشية الكبيرة التي يعيشها أهل طرابلس.
وقال المحتجون إن عددا كبيرا من أهالي طرابلس لم يعد يتوافر لديهم أدنى مقومات الصمود المعيشية، وأن قرار الدولة بالإغلاق العام تسبب في عدم تمكن الكثير من العائلات من توفير مستلزمات الحياة الضرورية فضلا عن إغلاق الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتوقف حركة البيع والشراء الأمر الذي انعكس سلبا على أوضاعهم المعيشية.
وأعرب المشاركون في الاحتجاجات عن رفضهم لأي اتهامات يتم الترويج لها من أن المظاهرات قد اندلعت بإيعاز من بعض الأطراف السياسية بهدف تحقيق مكاسب سياسية بعينها، مشيرين إلى أن نزولهم إلى الشوارع جاء تلقائيا وللتعبير عن رفض "الجوع والفقر والفساد".
وأضاف عدد من المحتجين أنهم مع الإغلاق العام الشامل للبلاد شريطة أن تقوم الدولة بتوفير مساعدات مالية أو إعانات أو بدائل تعين المواطنين الأكثر حاجة على العيش الكريم وتوفر لهم أدنى المقومات الأساسية للحياة.