كشف الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بعض التطورات التي حدثت في عدد من المطارات على مستوى الجمهورية. وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أنه تم تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه وذلك لاستيعاب 900 راكب/ساعة بدلا من 300 راكب/ساعة. وأشار الوزير، إلى أنه تم إنشاء قرية بضائع لخدمة المصدرين وذلك توفيرا عليهم بدلا من الوصول إلي مطار القاهرة حيث إن مطار سفنكس يقع في منطقة استراتيجية قريبة من الطرق المؤدية للوجه البحري والقبلي. وعن مطار برج العرب، أكد وزير الطيران المدني، أنه تم تطويره لاستيعاب 5 ملايين راكب سنويا بقرض ميسر، فضلا عن انضمامه للمطارات صديقة البيئة. وفيما يتعلق بمطار سانت كاترين، قال الوزير: يقع في منطقة سياحية واعدة كانت التوجيهات بضرورة أن يكون الممر أطول من الموجود خاصة أنه يقع وسط الجبال، وبالفعل تم الانتهاء من الممر، وأصبح يستوعب 600 راكب/ساعة، وتم إنشاء جراج للسيارات وطرق لاستيعاب عدة طائرات. ولفت إلي أهمية التواجد المصري في أفريقيا، مشيرا إلي أن أول الملفات التي نظرها كانت جنوب السودان وتم تشكيل لجنة علي أعلى مستوى والتوقيع علي اتفاقية للتعاون بالأحرف الأولى، هذا فضلا عن التعاون مع كثير من الدول الإفريقية ومنها زامبيا لاسيما أن المجال بها واعد. وفي سياق متصل قال محمد منار عنبه إن الوزارة كانت من أوائل الوزارات في تطبيق منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتم تعميمها بكافة مطارات الجمهورية وتعمل علي مدار ال24 ساعة، وعلي اتصال مباشر مع مجلس الوزراء، بقوله: محدش يقدر يتأخر علي المواطنين في شكواهم. ونوه وزير الطيران إلي خفض أسعار تذاكر الطيران في ضوء مبادرة "شتي في مصر" لتشجيع السياحة الداخلية، كمساهمة من القطاع للمواطنين. قال أن اللجنة العليا التي تم تشكيلها لفحص المخازن وحاويات وساحات التخزين بقرية البضائع وميناء القاهرة الجوى وكافة المطارات على مستوى الجمهورية مازالت تقوم بعملها للتاكد من عدم وجود اي مواد خطرة مخزنة بها أو قابلة للاشتعال وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء عرض الموقف التنفيذي لوزارته "اللجنة ما زالت تقوم بعملها حتى الآن اقرأ ايضا|وزير الطيران المدني: تطوير ميناء سفنكس الجوي بتكلفة 1.3 مليار جنيه وقال وزير الطيران المدني إن هذه اللجنة كانت قد تشكلت في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ علي سلامة وأمان جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحيوية و لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان.
