«الأعلى للجامعات»: دراسة القضايا المجتمعية شرط أساسي للتخرج

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسه د. خالد عبد الغفار، على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مقرر القضايا المجتمعية
و تستهدف دراسة هذا المقرر، رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد).
وشدد المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.
وقد اتفق الأعلى للجامعات على 5 نقاط، والتي كانت أهم ما تم مناقشتها اليوم في اجتماع الأعلى للجامعات والتي جاءت كالتالي:
1-ضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة.
2-اعتماد التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.
اقرأ أيضا| جارسيا يتسلح بعمرو وردة أمام آيك غدًا
3-الموافقة على تغيير مسمى معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ليصبح (كلية الدراسات العليا للبحوث البيئية) مع اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتغيير المسمى.
4- الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
5- الموافقة على تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة العربية (السودانية - الليبية) للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في العام الدراسي 2019-2020 والذين لم يتم تنسيقهم في المواعيد المقررة والمعلنة نظرًا لظروف جائحة كورونا العالمية والتي أدت إلى تأجيل الامتحانات وتأجيل إصدار الشهادات الثانوية بهاتين الدولتين وذلك عن طريق مكتب التنسيق وفقاً للقواعد المقررة لقبول هذه الفئات للعام الجامعي 2020-2021 ،على أن يتم قيدهم بكليات الجامعات والمعاهد التي يتم ترشيحهم إليها وفقاً لقواعد القيد والتسجيل الواردة باللوائح الداخلية لهذه الكليات والمعاهد.
وأوضح أن قبول شهاداتهم هذا العام هو على سبيل الاستثناء بمكتب التنسيق ويخضع قيدهم لهذا العام لضوابط اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
كما استعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذي لمراكز الاختبارات الالكترونية