ننشر نص مذكرة دفاع «طفل المرور» المقدمة لمحكمة الأميرية

تنشر «بوابة أخبار اليوم» مذكرة دفاع طفل المرور التي تقدم بها اليوم الأحد 13 ديسمبر، لمحكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية والتي دفع خلالها ببطلان القيد والوصف لإنعدام السبب.
وأوضحت المذكرة أنه طبقا لنص المواد 1 و2 و 3 من قانون رقم 182 لسنة 1960، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، من قانون المخدرات، فإن جوهر مخدر الحشيش في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم 2، وأن المادة تعتبر الملحق به يستثنى منها مستحضرات المبنى بالجدول رقم 2، وأن المادة 2 تحظر لأي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفة وسيطة في شيء من ذلك، إلا أنه في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.
أقرأ أيضا| تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة «طفل المرور» ل20 ديسمبر
وأضافت مذكرة الدفاع أنه طبقا للمادة 3 لا يجوز جلب المواد المخدرة إلا بمقتضى ترخيص كتابي إلا من الجهة الإدارية المختصة، وباستقراء نص المادة وتطبيقها على أوراق الدعوى ومستنداتها نجد أنها قد خلت من ثمة دليل يساند هذا الاتهام ويطابق القيد والوصف حيث لا توجد بالأوراق ثمة حرز يفيد حيازة المتهم لجوهر الحشيش كما نصت حالات التلبس الواردة بالقانون، لذا يطالب ببراءة المتهم من تلك الاتهامات.
قررت محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، اليوم الأحد، حجز الحكم على أحمد أبو المجد وآخرين بتهمة التعدي على فرد شرطه من إدارة المرور والمعروفة إعلاميا بطفل المرور لجلسة 20 ديسمبر الجاري.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب وعضوية كل من كورلس عاطف وإسلام أيمن وسكرتارية سامي أحمد وحسام المغربي وعلي راشد وبحضور الباحثة الاجتماعية.
ظهر المتهمون داخل قفص الاتهام بمحكمة الأميرية، وهم يرتدون «ترنجات» وكمامات طبية، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم نقلهم إلى مقر الاحتجاز بالطلابشات لنظر جلسة محاكمتهم في تهم الاعتداء على شرطي مرور.
قدم دفاع طفل المرور أمام هيئة محكمة الطفل المنعقدة بالأميرية، اليوم الأحد، خلال نظر ثانى جلسات محاكمته و3 آخرين من أصدقائه لاتهامهم بالتنمر على امين شرطة وظهورهم فى مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يقومون فيه بسب الأخرين بألفاظ نابية هو و4 0خرين من أصدقائه، عدد من الدفوع منها بانتفاء القصد الجنائى للجرائم وعدم توافر فرض القوة والسيطرة والاعتماد على شهادة أحادية بالواقعة، وعدم قيام المجنى عليه امين الشرطة بتقديم بلاغ يخص هذه الوقائع واكتفى بتحرير مخالفة قانونية، كما أن المتهمين صغار السن ولا يعلمون أن تلك الوقائع يعاقب عليه القانون.
أمرت النيابة العامة بإحالة طفل المرور المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.