قطار انتخابات مجلس النواب يقترب من محطته الأخيرة وهى جولة الإعادة للمرحلة الثانية «فى 13 محافظة» والتى تبدأ بعد غد «السبت» ولمدة ثلاثة أيام فى الخارج وفى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء القادمين.. ويتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد بعد حسم 41 مقعداً فى الجولة الأولى. جولة الإعادة للمرحلة الأولى والتى جرت فى 13 محافظة أعلنت نتيجتها يوم الاثنين الماضى وأسفرت عن فوز 110 مرشحين من بين 220 مرشحا تنافسوا فى هذه الجولة بعد حسم 32 مقعدا فى الجولة الأولى.. وكانت محافظة البحر الأحمر هى الوحيدة التى حسمت الموقف فى دوائرها الثلاث من الجولة الأولى ولم تجر بها جولة إعادة. وكانت القائمة الوطنية من أجل مصر قد حسمت الموقف لصالحها فى الدوائر الأربع على مستوى الجمهورية وفازت بجميع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم وعددها 284 مقعداً. وبانتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية وإعلان نيتجتها فى 14 ديسمبر تكون كل المقاعد المخصصة للانتخاب الفردى قد حسمت أيضا وعددها 284 مقعداً.. ولا يتبقى إلا صدور القرار الجمهورى بتعيين 28 عضواً يمثلون 5٪ من عدد الأعضاء المنتخبين بنظامى الفردى والقائمة «568 عضوا» وبذلك يكتمل تشكيل مجلس النواب من 596 عضواً. عودة إلى جولة الإعادة للمرحلة الأولى نجد أنها تواصلت فيها سمات الهدوء والانضباط والنظام والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» والتى بدت واضحة منذ اللحظة الأولى للانتخابات وانعدمت الشكاوى والمخالفات إلا فيما ندر وانحصرت فى وضع لافتات أو توزيع أوراق دعاية أمام لجان الانتخاب وقد تمت ازالتها على الفور.. وان دل هذا على شيء فإنما يدل على ارتفاع مستوى الوعى العام بمتطلبات نجاح العملية الديمقراطية.. أضف إلى ذلك أن نسبة المشاركة فى الانتخابات وإن لم تصل إلى ما نتمناه إلا أنها لم تكن متدنية فقد بلغت فى الجولة الأولى للمرحلة الأولى 28٫6٪ وفى الجولة الأولى للمرحلة الثانية 29.50٪ وفى جولة الإعادة للمرحلة الأولى 20٫01٪.. وهذه النسب مقارنة بتاريخ الانتخابات النيابية فى مصر بعد ثورة يوليو 1952 تعتبر فى الحدود المتعارف عليها. لعل كلامى هذا يشجع الناخبين على الإقبال على التصويت فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية بدرجة أكبر.. وإن لم يتحقق هذا فى جولة الإعادة المرتقبة فليتحقق فى المستقبل القريب عندما تجرى انتخابات المحليات فى غضون أشهر قليلة إن شاء الله. حرصى الدائم على تشجيع الناخبين على الادلاء بأصواتهم فى أى انتخابات تمسكا بحقهم فى اختيار ممثليهم فى أى مجلس منتخب ابتداء من مجالس النقابات المهنية والعمالية والأندية والجمعيات إلى المجالس النيابية المختلفة بمستوياتها الثلاثة «مجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية» ينبع من قاعدة أساسية وهى أنه من الأفضل دائما لنجاح أى ممارسة ديمقراطية أن يأتى أى مجلس منتخب من قاعدة انتخابية واسعة ليكون ممثلا حقيقيا لهذه القاعدة فما معنى أن نتخلف عن المشاركة فى الانتخابات وتأتى نسب الحضور متدنية ثم نشكو أن هذا المجلس أو ذاك لا يمثلنا؟! أخيرا.. مهما كانت السلبيات فى أى نظام انتخابى هذا لا يعطينا الحق أبدا أن نرفض المشاركة. الأفضل أن تذهب وتعبر عن رأيك لترضى ضميرك وتؤدى واجبك نحو وطنك. يا رب كلامى هذا يصل لعقول الناس.
