حبس المتهم بحرق وقتل عجوز الإسكندرية

أمرت النيابة العامة أمس الأربعاء، بحبس متهم بقتل سيدة عمدًا بإشعاله النار فيها بالإسكندرية.
تلقت النيابة العامة بلاغًا من شخصٍ عن إشعال المتهم النار في المجني عليها لقتلها، وبانتقال الشرطة لمحل البلاغ أدلى شاهدان إليها بإشعال المتهم النار في المجني عليها انتقامًا منها لإبلاغها عن ارتكابه واقعة سرقتها من قبل.
وبإجراء التحريات حول الواقعة، تبين سكب المتهم مادة بترولية على المجني عليها وإشعاله النار بها قاصدًا قتلها انتقامًا من شهادتها ضده في واقعة سرقة ارتكبها سلفًا، ذلك بعدما تمكن من الوصول إلى غرفة نومها، وقد التقطت كاميرات مراقبة بمحيط مسرح الحادث لقطات للمتهم حالَ شرائه المادة البترولية وتوجهه إلى مسكن المجني عليها.
اقرأ أيضا|«سرق جيرانها».. مسجل خطر يحرق «عجوزًا» أمام أحفادها
وانتقلت النيابة العامة فور تلقيها البلاغ والتحريات إلى مسكن المجني عليها لمعاينته فتبينت آثار حريق به وببعض الملابس، والتقت بطفلين فيه شاهدا الواقعة قرَّرا أن المتهم لما طرق باب المسكن وفتحه أحدهما دفعه المتهم ودلف إلى غرفة المجني عليها حائزًا زجاجة بلاستيكية تحوي مادة سائلة سكبها على المجني عليها وسحبها عنوة إلى باب المسكن وأشعل النار فيها ثم لاذ بالفرار.
ونفاذًا للقرار لنيابة العامة بضبط المتهم ألقي القبض عليه، وأقر خلال استجوابه في التحقيقات بارتكابه الواقعة وقصده منها قتل المجني عليها انتقامًا من سابقة اتهامها إياه بارتكاب واقعة سرقة لم يثبت اتهامه فيها وأُخلي سبيلُه منها، وقد سألت النيابة العامة شهودًا رأوا المتهم خلال ارتكابه الواقعة أكدوا ذات الرواية التي انتهت إليها التحقيقات، وتعرفوا على المتهم خلال عرضه عليهم عرضًا قانونيًّا، كما سألت «النيابة العامة» عامل محطة وقود –حسن النية– قرَّر شراء المتهم كميةً من مادة بترولية سائلة يوم الواقعة، وقد واجهت «النيابة العامة» المتهم بلقطاته المأخذوة من كاميرات المراقبة فأقرَّ أنه الظاهر فيها.
وإذ أُخطرت «النيابة العامة» بوفاة المجني عليها متأثرة بجراحها، فانتقلت لمناظرة جثمانها وتبينت آثار حريق به.
وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة استمرار حبسة خمسة عشر يومًا أخرى بعدما أقر أمامها بارتكاب الواقعة، وقررت «النيابة العامة» استكمالًا للتحقيقات ندب «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها لبيان سبب وفاتها وإصاباتها وكيفية حدوثها، وندب «خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» لفحص عينات مأخذوة من مسرح الجريمة ومن الزجاجة التي حوت المادة المسائلة المستخدمة فيها بيانًا لكيفية وقوع الحادث.