ترأس الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل المصري، والمهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وذلك بحضور السفير السوداني بالقاهرة وأعضاء مجلس الإدارة. تناول الاجتماع، سبل تحديث الوحدات والسفن النهرية، حيث تم التأكيد على ضرورة بناء وحدات نهرية جديدة حمولة 750 طن إلي 1500 طن متعددة الأغراض (ركا – بضائع) بدلا من الوحدات النهرية الحالية ذات الحمولات الصغيرة علي أن يتم الإحلال تدريجياً، وأن تتم دعوة المستثمرين وأصحاب السفن السياحية للعمل مع هيئة وادي النيل في هذا المجال وكذلك زيادة رأس مال الهيئة إلى 50 مليون دولار، ورفع كفاءة وتطوير ميناء وادي حلفا النهري على أن تتم أعمال تطوير الميناء على ثلاثة مراحل تتم على التوازي في وقت واحد. وتشمل الدراسات الأولية، إنشاء ميناء حديث متطور يواكب العصر واستيعاب حجم التبادل التجاري المتوقع والمتزايد بين مصر والسودان وباقي الدول الإفريقية وخاصة الحبيسة، تمهيدا للطرح على المستثمرين، بالإضافة إلى طرح عمليات التداول والشحن والتفريغ للسفن لتدار بمعرفة القطاع الخاص وكافة أنشطة الميناء والمعروف في إدارة الموانئ باسم Land loard، كما تم التأكيد على دعم الدولتين لكافة أنواع الاستشارات الفنية المتعلقة بتطوير الهيئة وقيام هيئتي تخطيط النقل في وزارتي النقل بالبلدين بتخطيط نسب النقل بكل وسيلة في منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يساهم في زيادة الصادارات والواردات بين الجانبين. وأكد وزير النقل المصري، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالنهوض بهذه الهيئة التي تمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين الشقيقتين مصر والسودان، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لتطوير هيئة وادي النيل لزيادة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان، خاصة وأن نقل البضائع نهريا من أرخص وسائط النقل، فضلا عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل أحمالًا كبيرة وغير نمطية، ما يؤكد جدواه الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى ذات التكلفة العالية. ومن جانبه، أكد المهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني، أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بين شعبي وادي النيل، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجانبين مع مسئولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بها بما يعود بالنفع على خدمة حركة التجارة بين البلدين الشقيقين. وفي السياق ذاته، عقد وزيرا النقل المصري والسوداني، اجتماعاً، لمناقشة سبل تدعيم التعاون في كافة مجالات النقل مثل قطاع السكة الحديد وخاصة بعد توقيع الجانبين على وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السككي، والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم، لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككي بين مصر والسودان، حيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. كما تباحث الجانبان، حول عدد من مشروعات الطرق، مثل دراسة تنفيذ الطريق البرى بين مصر وتشاد مروراً بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد ودول غرب إفريقيا، وكذلك طريق القاهرة/ السودان/ كيب تاون المار بعدد 9 دول إفريقية، وأكد الوزير أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في تحقيق الربط البري وزيادة حركة التجارة مع الدول الأفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصري والأفريقي، وفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة. وفي مجال النقل البحري، أكد وزير النقل، على أن مصر ستوفر كافة إمكاناتها لتدريب الكوادر الفنية السودانية، سواء في الأكاديمية العربية أو في الموانئ المصرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
