«التعليم» تكشف عقوبة إجبار الطلاب على الالتحاق بمجموعات التقوية

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أن الالتحاق بمجموعات التقوية داخل المدارس "اختيارية" أمام الطلاب، وليست إجبارية.
وأشار نائب الوزير لشؤون المعلمين، في تصريح خاص ل«بوابة أخبار اليوم»، إلى أنه في حال تلقت الوزارة شكاوى من إجبار الطلاب على الالتحاق بمجموعات التقوية داخل المدرسة، سيتم محاسبة القائم على ذلك، وإحالته للتحقيق، قائلا: "إجبار الطلاب على الالتحاق بمجموعات التقوية أمر مرفوض".
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020.
وأكدت الوزارة أن مجموعات التقوية ستكون اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وذلك بهدف تحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.
وبموجب القرار ستكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع، وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.
ونص القرار على تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء السادة المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام، وتخفيض نسبة 25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
كما نص القرار على أن مدير الإدارة التعليمية المختص ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات (المحلية/العامة) في الحصة الواحدة، بينما يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى (10 جنيهات) والحد الأقصى (85 جنيه).
ووفقًا للقرار، فإنه يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص، بشرط ألا تزيد نسبة هؤلاء عن 25% من إجمالي عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات.
ونص القرار على أن تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها في هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.