أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. طارق شوقي أن مشروع قانون تحسين الأوضاع المعلمين المالية يستهدف 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومى لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه. زيادة تتراوح من 325 إلى 475 جنيه وكان قد أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي أن متوسط الزيادات الشهرية للمعلم بعد الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء سوف يتراوح من 325 إلى 475 جنيه بخلاف حافز الإدارة المدرسية. قيمة الزيادة وأكد شوقي أن الزيادات هي زيادة بدل المعلم: 50% من قيمة هذا البدل في 30\6\2020 ، و زيادة حافز الاداء الشهري: 50% من قيمة هذا الحافز في 30\6\2020 ، و زيادة مكافأة الامتحانات: 25% من قيمة المكافاة المقررة في 30\6\2020 ، وكذلك حافز ادارة مدرسية شهري = 250، 150 جنيه للمدير والوكيل. 2.1 مليون من المعلمين يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه،على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، وذلك تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الإطار. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية ل 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية. صندوق للرعاية المالية والاجتماعية كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة. التفاصيل المالية من شأن وزارة المالية وأكد وزير التربية والتعليم أن مقترح مشروع القانون الخاص بالأوضاع المالية للمعلمين تم الموافقة عليه في مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سوف يتم مناقشة مقترح القانون في الدورة البرلمانية القادمة ،و أن التفاصيل المالية من شأن وزارة المالية وليس التربية والتعليم ، مطالبا الانتظار حتى الانتهاء من مداولات البرلمان وإقرار القانون قبل التأويل، وعدم السؤال في هذا الشأن حتى الانتهاء من القانون. اقرأ أيضاً..التعليم: لا صحة لغياب الإجراءات الوقائية لتصدي لعدوى كورونا داخل المدارس
