شوقي: التفاصيل المالية للمعلمين ليست شأننا

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مقترح مشروع القانون الخاص بالأوضاع المالية للمعلمين تم الموافقة عليه في مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سوف يتم مناقشة مقترح القانون في الدورة البرلمانية القادمة.
وأوضح شوقي أن التفاصيل المالية من شأن وزارة المالية وليس التربية والتعليم.
وطالب وزير التربية والتعليم المعلمين الانتظار حتى الانتهاء من مداولات البرلمان وإقرار القانون قبل التأويل، كما ناشد المعلمين بعدم سؤال وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن حتى الانتهاء من القانون.
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين، وذلك في إطار خطة نهوض الدولة بأوضاع المعلمين.
أقرا أيضا| «المدارس الخاصة» تتحدى التحذيرات.. وتمنع تسليم الكتب
وأشار شوقي، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية ل 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومى لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.
ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً للمعلم إلى 475 جنيهاً لكبير المعلمين وفقاً لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التى سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم.
ويتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع 250 مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: 2٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي 2020/ 2021 بحد أدنى 5 جنيهات شهريًا، و5٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و5٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
ويبلغ عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألف من باقى العاملين، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: هناك العديد من الجهود، التي بذلتها الحكومة خلال العامين الماضيين؛ للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعي، لافتًا إلى أنه تم إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه لنحو 315 ألف معلم بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول، والثاني، والثالث الإبتدائى بالتعليم العام والأزهرى، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسى، وأجهزة التابلت والشبكات والمنصات الرقمية، بما يضمن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعدد مصادر التعلم، خاصة في ظل جائحة «كورونا».
وأضاف وزير التربية والتعليم : تم تنفيذ نحو 11 ألف فصل دراسي جديد في العام المالي 2018/ 2019، ونحو 17 ألف فصل دراسى جديد فى العام المالي 2019 /2020 بمختلف المحافظات، ونستهدف تنفيذ 15 ألف فصل بموازنة العام المالي الحالي، وقد تم، منذ أيام، طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بالتعاون بين وزارتي المالية والتربية والتعليم، على النحو الذي يُسهم في تقليل الكثافات الطلابية بالمدارس، وإتاحة تعليم متميز لأبنائنا، يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
ويتضمن مشروع القانون زيادة بنسبة 50٪ من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بفئات مالية بنسبة 50٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهاً إلى 155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضاً 700 ألف موظف بمتوسط شهرى يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهاً، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
كما يتضمن مشروع القانون إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهاً لوكيل المدرسة أو المعهد شهرياً يستفيد منه 110 آلاف من مديرى المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهرى بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.