ننشر حيثيات عدم قبول دعوى إلغاء ترخيص قناة صدى البلد

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري ، في الدعوى من حمدي محمد علي الكنيسي ضد المجلس الأعلى للإعلام و شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية ( صدى البلد ) بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري ، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة .
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم ، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني ، وفتحي محمد ، ورأفت محمد ، وحامد المورالي ، وأحمد ضاحي ، وأحمد جلال زكي ، نواب رئيس مجلس الدولة .
وأكدت المحكمة ، أن المُشرع منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطة توقيع الجزاء على الوسيلة الإعلامية حال مخالفة أحكام القانون، والتي تتضمن إلزام الوسيلة الإعلامية بإزالة أسباب المخالفة خلال فترة محددة، أو توقيع جزاءات مالية عليها حال عدم الالتزام بشروط الترخيص أو منع نشر أو بث الوسيلة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة، وأوجب المشرع على المجلس أن يجرى الفحص اللازم للمخالفة على أن يكون توقيع الجزاء بقرار مسبب منه في أحوال محددة وهى حالة انتهاك قواعد ومعايير المهنة أو الأعراف المكتوبة، ولا يكون للمجلس الحق في إلغاء ترخيص مزواله البث إلا في حالتين هما : إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، أو إذا فقد الُمرخص له شرطاً من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، أو خالف حكماً جوهرياً من أحكامه.
وثبت للمحكمة ، أن المدعي ولج طريق التقاضي بشقيه الجنائي والمدني من أجل دفع ما أصابه من إساءة وتشهير من( أحمد شوبير )- خلال تقديمه لبرنامج ( مع شوبير ) والذي كان يبث آنذاك على قناة صدى البلد الفضائية ، وهو ما يتحقق به بلوغ حقه في دفع هذا التعدي، دون التطرق إلى وقف أو إلغاء ترخيص بث هذه القناة ، والتي يبث عبر شاشتها برامج عدة ومتنوعة يحرص على مشاهدتها ملايين المصريين وغيرهم ، وبالتالي قد يطولهم جزاء وقف البث أو إلغائه .
ورأت المحكمة ، إن إلغاء ترخيص بث قناة ( صدى البلد وصدى البلد 2+) الفضائية - الذي يرمي اليه المدعي - يتعارض مع مصلحة المجتمع التي تتطلب التنوع في بث البرامج المتنوعة من خلال أكثر من وسيلة إعلامية ، لما تحتويه من أخبار ومعلومات وينتظرها يومياً الكثير من المشاهدين .
ومن ثم فإن المصلحة الأخيرة هي الأولى بالحماية ، سيما وأن الحق المعتدى عليه هو حق شخصي للمدعي ، وقد سلك طريق التقاضي بشقيه الجنائي والمدني لدفع هذا الاعتداء ، فضلاً عن ذلك فإن المستقر عليه في دساتير العالم المتحضر إنه ليس للسلطات التدخل في وسائل الإعلام المسموع أو المقروء أو المشاهد أو الرقمي إلا في الحالات التي تمس كيان المجتمع بأسره وحسب كل حالة على حده وفقاً لظروفها وملابساتها وتأثيرها على سكينة المجتمع وأمنه ، وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة .
ولم يثبت لدي المحكمة ، بأن ما تم بثه عبر البرنامج وتضرر منه المدعي من شأنه التأثير على سلامة المجتمع المصري وأمنه ، أو إنه يخل بقيم المجتمع وثوابته وتقاليده ، كما خلت الأوراق مما يفيد مخالفة شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية شروط الترخيص الصادر لها ببث قناة ( صدى البلد وصدى البلد 2+) الفضائية ، أو أن القناة خالفت حكماً جوهرياً من أحكام قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الصادر بالقانون رقم 180لسنة 2018 ، أو أن المادة الإعلامية التي بثتها من خلال برنامج "مع شوبير " كان من شأنها التأثير على سكينة وأمن المجتمع المصري ، أو إنها تخل بقيم المجتمع وثوابته وتقاليده .
وبشأن طلب منع أحمد شوبير من الظهور في البرامج الإعلامية والقنوات الفضائية التليفزيونية ، فقد ذهبت المحكمة إلى أن المستقر عليه أن منع الظهور المطلق لأي مواطن مصري أياً كان فكره أو رأيه أو تعبيره ، يتعارض مع أبسط حقوق المواطن المصري في بلد سبقت في دستورها التأكيد على حرية الرأي والتعبير منذ دستور 1923 وحتي الآن ، فمن ظهر علي وسائل الإعلام وكان قد تعرض بالسب والقذف لأحد الأفراد فعلى الأخير الولوج للقضاء المختص بشقيه الجنائي والمدني لدفع ما لحق به من اعتداء فيما مضى ، أما منع الظهور المستقبلي المطلق دون علم بما سيتحدث به الشخص فهو مصادرة لما لا يمكن مصادرته ورجماً بالغيب وانتقاصاً من حق المواطن المصري في الظهور الإعلامي أو عرض ما قد يراه فكراً للناس .
وأشارت المحكمة ، أن المشرع أناط بالمجلس الأعلى لتنظیم الإعلام تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ینشر بالصحف أو یبث بوسائل الإعلام ویكون منطویاً على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحیاتھم الخاصة، ولھ اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحیفة ، أو الوسیلة الإعلامیة في حال مخالفتھا للقانون، أو لمواثیق الشرف ، ومن بين تلك الإجراءات وقف بث البرنامج أو ظهور شخص لفترة محددة على وسائل الاعلام المختلفة ، وهو أمر منوط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إذا ما توافرت موجبات ذلك .
وخلت أوراق الدعوى مما يفيد قيام المدعي بتقديم شكوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتضرر فيها من الاساءة التي يكون تعرض لها من قبل المدعى عليه الثامن خلال فترة تقديمه لبرنامج ( مع شوبير ) والذي كان يبث على قناة صدى البلد الفضائية ، ومن ثم فلا يوجد هناك ثمة إلزام على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإتخاذ أي من الاجراءات المخولة له قانوناً تجاه المدعى عليه الثامن ، سيما وأن الحق المعتدي عليه في مثل هذه الحالة هو حق فردي ، ولا يتعلق بأمن المجتمع وسلامته أو الذوق العام .
وبالتالي وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بمنع شوبير من الظهور في البرامج الإعلامية ، والقنوات الفضائية التليفزيونية ، فإن إمتناعها لا يشكل قراراً سلبياً مخالف للقانون يقبل الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطلب لإنتفاء القرار الإداري.
أقام حمدي الكنيسي دعواه ، لطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء الترخيص الصادر لمشروع قناة ( صدى البلد وصدى البلد 2+ ) الفضائية ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها وقف إشارة البث الفضائي للقناة ، ووقف استخدامها لحيز الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية الخاصة بخدمات الإذاعة والتليفزيون ولمحطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية ، وعدم تمتع مشروع القناة بضمانات وحوافز الاستثمار بسبب ما تعرض له من إساءة وتشهير ببرنامج ( مع شوبير ) والذي يبث على قناة صدى البلد الفضائية ، وطالب أيضاً بمنع المدعى عليه الثامن "أحمد عبدالعزيز شوبير "من الظهور في البرامج الإعلامية والقنوات الفضائية التليفزيونية .