تساهم جامعة الدلتا التكنولوجية بمحافظة المنوفية بشكل كبير في المستقبل القريب في إعداد متخصصين في علوم التكنولوجيا بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية لتحقيق قفزات واعدة في ذلك المجال الهام والحيوي وما تشهده البلاد من مشروعات ضخمة والانفتاح نحو الاهتمام بالتصنيع في كافة المجالات في ظل انطلاق الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم، هكذا يرى د. علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية. وأضاف أن الجامعات التكنولوجية تعد توجه الدولة لتخريج طلاب يكون لديهم المهارات للعمل في المشروعات خاصة مع المشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعمل الجامعة على توفير كافة البرامج الدراسية للتخصصات التطبيقية والعملية التي يحتاجها سوق العمل ويدرس الطلاب الجزء الأكبر من العملية التعليمية عمليا. بداية ماذا تقدم الجامعات التكنولوجية التي أنشأت حديثا وآلية عملها؟ جامعات الدلتا التكنولوجية هي صرح تعليمي كبير تم إنشاؤها وفق القرار الجمهوري والخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 وتحظى بدعم القيادة السياسية، والدراسة بها للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والفنية وتعد الدلتا التكنولوجية ضمن ثلاث جامعات تكنولوجية أنشئت العام الماضي وتشمل جامعات القاهرة التكنولوجية وبني سويف وجار مستقبلا إنشاء 6 جامعات تكنولوجية أخرى في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والتي ترمى إلى إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة. وما طبيعة البرامج الدراسية في الجامعة التكنولوجية؟ بدأت الجامعات التكنولوجية بأربعة برامج دراسية تشمل تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المياكاتونكس وهو مجال متعدد التخصصات يشمل مزيجا من العلوم الميكانيكية والكهربائية وعلوم الاتصالات والتحكم وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الاوتوترونكس أي تنفيذ الاليكترونيات في مجال السيارات لتحسين أدائها بالإضافة لتكنولوجيا المعلومات. وماذا تضيف الكلية الجديدة لخريجها؟ يدرس الطالب مجموعة من المناهج وجميعها موجهه لإعداد متخصصين أكفاء في أساسيات تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا الحاسب الآلي وإدارة قواعد البيانات والشبكات والإدارة الالكترونية والمعلوماتية وإدارة نظم المعلومات والشبكات ومجالات الاتصالات والبرمجيات الحاسوبية وبرامج تكنولوجيا الطاقة المتجددة بمنظور تقنى تطبيقي كدراسة أنظمة الطاقة الشمسية بشقيها الكهروضوئية والحرارية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية بالإضافة للأنظمة الهجينة وإدارة الطاقة. وهل تختلف طبيعة الدراسة عن الجامعات الأخرى؟ الدراسة منها 60% عملي تطبيقي و40% نظري وتشمل تخصصات تكنولوجية في مجالات أكثر ارتباطا بسوق العمل وتمنح الجامعة درجات علمية لخريجيها هي الدبلوم العالي فوق المتوسط وبكالوريوس التكنولوجيا المهنية والماجستير المهني والدكتوراه المهنية. وما خطة عمل الجامعة في الفترة المقبلة؟ لدينا خطة عمل طموحة للغاية للانتشار والتوسع في المحافظات والأقاليم المحيطة بنا ولاسيما وأننا على وشك تنفيذ مخطط علمي هادف يقوم على التوسع في إقامة حزمة من الكليات الجديدة منها كليات تكنولوجيا إدارة الأعمال وتكنولوجيا الصناعات الكيماوية والمواد المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الزراعية والتصنيع الزراعي وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية بالإضافة لكلية التكنولوجيا والذكاء الصناعي هذا بالإضافة لإبرام مذكرات تفاهم مع جامعات عالمية كبيرة بالخارج للتوسع في مجال الفائدة والتي تطال أساليب ومناهج الدراسة بصفة عامة. وماذا عن الاعتماد المالي للجامعة؟ لدينا اعتمادات ماليه كبيره تم توفيرها للجامعة من الموازنة العامة للدولة عبر وزارتي التخطيط والمالية وتحديدا العام الجامعي الجديد تم دعمنا بشكل جيد بالإضافة لان مصروفات الطلاب الدراسية تتراوح مابين 10 إلى 12 ألف جنيه ويعد من الروافد المالية الجيدة والتي تصب في مجال الدعم المالي للجامعة. وما رسالتك للطلاب للالتحاق بالجامعة الجديدة؟ جميع البرامج الدراسية الحالية بالجامعة برامج حديثة ومتطورة وبعيدة تماما عن النسق الأكاديمي المعتاد وبالفعل تقدم لنا هذا العام بعد اجتياز اختبارات القدرات حوالي 1200 طالب ومازلنا في انتظار طلاب التعليم الفني. هل تكون الجامعات التكنولوجية قادرة على إعداد كوادر متميزة تسد حاجة سوق العمل؟ هدفنا إعداد خريج تكنولوجي مميز يساهم بعلمه وفكره في رفع كفاءة العمل بالعديد من المصانع وذلك في إطار الاتفاقيات التي أبرمت بين الجامعة من جهة وبين إدارات الشركات والمنشآت الصناعية في إطار التعاون المتبادل بين الجانبين. ورسالتي التي أتوجه بها للمجتمع المحلى هي أهمية التوجه لهذا من النوع من التعليم التكنولوجي الواعد والذي يساير التوجهات العامة للدولة المصرية بالتوسع في تدشين العديد من المشروعات القومية التي تشهدها مصر، خاصة أننا في ظل طفرة كبيرة وفى ظل تنامي الثورة الصناعية الرابعة التي تمر بها البلاد لاسيما وان التصنيع أصبح ملازما لكافة التوجهات التنموية مقترنا بالتوجه التكنولوجي بشكل كبير.
