الطبقة المتوسطة المنقذ للاقتصاد !

شىء من الأمل

لا سبيل الآن أمامنا لتجاوز التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا واستعادة معدل نمو اقتصادى مناسب ومرتفع الا بدعم الطبقة المتوسطة ومعها اصحاب الدخول المحدودة أيضا.. هذا ما انتهت اليه مناقشة مثمرة لى منذ أيام مع المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية
فقد كان لنا نصيبنا مثل كل دول العالم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والتى تمثلت فى تعرض الاقتصاد العالمى لأزمة ركود حادة طبقا لتوصيف كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وهى الأزمة التى أدت إلى أن الأغلب الأعم من الدول (170دولة طبقا لصندوق النقد الدولى) ستحقق نموا اقتصاديا سالبا، أى لن تحقق أى نمو هذا العام وسوف تتآكل قدراتها التنموية.. ورغم أننا من بين مجموعة محدودة من الدول سوف تتمكن من تحقيق معدل نمو اقتصادى ايجابى، الا أن تداعيات أزمة كورونا أدت إلى حدوث تراجع فى معدل النمو الاقتصادى لنا، حيث قدرت وزارة التخطيط انه فى الوقت الذى كنّا، قبل أزمة كورونا، نقدر تحقيق زيادة فى معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 5،6 فى المائة، فان هذا المعدل تراجع فى العام المالى السابق ( 2019 / 2020 ) إلى 3،8 فى المائة، ومتوقع أن يصيبه مزيد من الانخفاض فى العام المالى الحالى ( 2020/ 2021 ) اذا طالت أزمة كورونا واستمر الركود الحاد الذى أصاب الاقتصاد العالمى
ولمواجهة ذلك سارعت الدولة إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاقتصادية من اجل استعادة معدل النمو الاقتصادى المناسب والمرتفع الذى كنّا ننشده قبل هذه الجائحة وكان يبلغ 6 فى المائة هذا العام المالى.. وجوهر كل هذه الاجراءات هو مساعدة المنتجين والمستثمرين وزيادة الإنفاق الاستثمارى للحكومة حتى تستمر عجلة الانتاج فى العمل والدوران.. وهذا ما ينصح به خبراء الاقتصاد دوما عندما يداهم الاقتصاد انكماش أو يصيبه ركود .
لكن خبراء الاقتصاد فى الازمةَ الجديدة للاقتصاد العالمي ينصحون ايضا الدول بالسعى إلى زيادة القدرة الشرائية لقطاع اجتماعى واسع، خاصة أبناء الطبقة الوسطى واصحاب الدخول المحدودة أيضا.. فإذا كان دعم المنتجين والمستثمرين يساعد على استمرارهم فى العمل والإنتاج وبالتالى احتفاظهم بالعمالة التى تعمل فى منشآتهم، فان الامر يحتاج ايضا أن يقدر هؤلاء المستثمرون والمنتجون على بيع منتجاتهم، ولن يحدث ذلك الا اذا تم دعم القطاع الاكبر من المستهلكين ليحتفلوا بقدرة شرائية مناسبة تسمح لهم بشراء هذه المنتجات.
وهكذا إن أى دعم تقدمه الدولة لابناء الطبقة المتوسطة واصحاب الدخول المحدودة والفقراء، هو أمر لا تفرضه مقتضيات العدالة الاجتماعية فقط، وانما هو فى ذات الوقت امر نحتاجه لاستمرار عجلة الانتاج فى الدوران، وبالتالى لتحقيق معدل نمو اقتصادى مناسب ومرتفع.. اى هو ضرورة اقتصادية مثلما هو ضرورة اجتماعية.
وبالنسبة لنا فى مصر، كما يرى المهندس شريف اسماعيل، فانه بعد ما تعرضت له صناعة السياحة من انخفاض وتأثر تحويلات العاملين بالخارج سلبا بتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمى فان زيادة القدرة الشراءئة للمواطنين خاصة الذين ينتمون للطبقة المتوسطة، تزداد ضرورتها اكثر من أى وقت آخر لتحقيق معدل نمو اقتصادى مناسب ومرتفع.. وبالطبع فان زيادة القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة تتحقق بزيادة دخولها وبانخفاض اسعار السلع والخدمات التى تستهلكها او بتقديم دعم لها.. وهكذا عندما ندعم الطبقة المتوسطة فإننا ندعم الاقتصاد أساسا.. فهى المنقذ للاقتصاد من مشكلة تباطؤ النمو.. فلا اقتصاد قوى بدون طبقة متوسطة قوية.