الاثنين المقبل..استكمال محاكمة المتهمين في قضية "فساد المليار دولار"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، يوم الاثنين المقبل، محاكمة ثلاثة متهمين باختلاس 18.5 مليون دولار كما اختلسا مبلغ 163 مليون دولار و 5.4 مليون يورو وأجروا تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد المليار دولار".
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني الموظفين العموميين "نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة" والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أمولا عامة، لاختلاسهما 18 مليونا و585 ألفا و 943 دولارا عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة كونهما صاحبي الحق في التعامل باسمها وعلى حساباتها البنكية.
فأسسا شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها ، كما قام بإجراء تحويلات بنكية حسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار ، واختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار،وقاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهما البنكية.
كما اختلسا مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو حيث قاما بفتح حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية إلى الحساب الوسيط للشركة التي أسسها بجزر الكايمان.
كما قاموا بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من الحساب الوسيط "المخفي" إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية.
وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة، بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية.
كما وجهت النيابة للمتهم الثالث اشتراكه مع المتهمين السابقين بمساعدتهما وإمدادهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات خارج البلاد.