أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يستعد له المسلون بالصيام والاستعداد لذبح الأضاحي، ويأتي في ظل ظروف استثنائية حيث يقتصر الحج هذا العام على المواطنين في المملكة العربية السعودية. ويتساءل عدد كبير من المسلمين عن بعض الأحكام الخاصة بالأضاحي والذبح ومن المكلف به، ونرصد أبرز المعلومات في التقرير التالي: قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شُرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال. حكم الأضحية وأكدت الإفتاء أن الأضحية شعيرةٌ من شعائر الإسلام وسنةٌ مؤكدةٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي إحيائها ثوابٌ عظيمٌ وأجرٌ كبير. - القادر على الأضحية وأوضحت أن القادر على الأضحية هو مَن مَلَكَ ما تحصل به الأضحية وكان ما يملكه فاضلًا عمَّا يحتاج إليه للإنفاق على نفسه وأهله وأولاده أو من يلتزم بنفقتهم في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها، ومن شروط الأضحية عند من قال بسنيتها القدرةُ عليها. - اشتراك المضحي وغير المضحي في الذبيحة وأشارت إلى أنه يجوز شرعًا أن يشترك المضحي وغيرُ المضحي في الذبيحة التي تقوم عن سبعة كالجمل والبقرة؛ سواء كان غيرُ المضحي مسلمًا أو غير مسلم، وسواء كان يريد قُربةً أخرى غير الأضحية أو يريد مجرد اللحم أو غير ذلك. - الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته وأفادت بأن الأضحية سنَّة كفاية؛ فلو ضحى السائل عن نفسه وعن أهل بيته الذين منهم أولاده بشاة واحدة فإنها تجزئهم ويكون قد أقام السنة. - الجمع بين الأضحية والعقيقة وذكرت أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة، ولا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر في أدائهما. - هل تجزئ لحوم النذر عن الأضحية؟ ولفتت الإفتاء إلى أنه لا يجوز ذبح النذر بنية الأُضْحِيِّة؛ لأن سببَ مشروعية كلٍّ منهما مختلف، ولا يقبل التداخل، فالأُضْحِيِّة مشروعة لشكر الله تعالى على سبيل الندب، أما ما يُذبَح نذرًا فهو قُرْبةٌ واجبةٌ، وهو مخالف للغرض من الأُضْحِيِّة.
