الأوضاع المعقدة فى ليبيا كانت قد فرضت نظاما غريبا فى التعامل مع ثروة البلاد من البترول والغاز. معظم هذه الثروة يتركز فى المناطق الشرقية والجنوبية التى أعاد لها الجيش الوطنى الهدوء والاستقرار ووفر الحماية لمناطق الإنتاج البترولية، بينما تذهب العائدات من بيع هذه الثروة الوطنية إلى مؤسسة البترول فى العاصمة «طرابلس». لتتحكم فيها وفى أموال البنك المركزي، هذا الكيان الزائف والمسمى ب«حكومة الوفاق». منذ أعوام ومطالب الشعب الليبى تتصاعد طلبا لإنهاء هذا الوضع الشاذ، وتوفير نظام يضمن الشفافية فى التعامل مع ثروات ليبيا وتوزيع عائداتها على كل المناطق بعدالة. لكن الوضع استمر ثم تفاقم مع الغزو التركى وما صاحبه من رغبة مجنونة فى الاستحواذ على أكبر قدر من ثروات ليبيا جعل من المستحيل استمرار هذا المشهد العبثى!! كان إردوغان متعجلا فى تقاضى ثمن البلطجة العثمانية التى يمارسها. أجبر مندوبيه فيما يسمى حكومة الوفاق على عقد صفقات بمليارات الدولارت، ودفع تعويضات هائلة لشركات تركية بحجة أن أعمالها تعطلت فى ليبيا لأسباب خارجة عن إرادتها. وحول الأموال من البنك المركزى إلى خزائن البنوك التركية، وفرض وضعا تدفع فيه «حكومة الوفاق» أموال الشعب الليبى لجلب المرتزقة والسلاح ولدعم الميليشيات الإرهابية وهى تقتل أبناء الشعب وتحيل ليبيا - تحت الغزو العثمانى - إلى مركز للإرهاب بدلا من أن تكون واحة للخير والسلام. وكان طبيعيا أن تطلب قبائل ليبيا من الجيش الوطنى أن يتحمل مسئولياته فى الحفاظ على ثروة البلاد، وأن يستجيب الجيش الوطنى لهذا المطلب الشعبى مشترطا لعودة الإنتاج أن توضع عائداته تحت رقابة مستقلة وإدارة شفافة حتى لا تذهب لتمويل الغزو أو دعم الإرهاب أو الاستعانة بجيوش المرتزقة، وأن توزع العائدات بالعدل على كل المناطق الليبية. هناك مصالح دولية، وهناك استثمارات أجنبية كبيرة فى هذا القطاع، وهناك خطوط إمداد من ليبيا لأوروبا. ولعل ذلك كله يكون دافعا لموقف أوروبى أكثر حسما فى مواجهة البلطجة التركية، وفى العمل من أجل إنجاز الحل السياسى الذى ينهى التدخل الأجنبى ويقضى على الميليشيات وفرق المرتزقة، ويستعيد ليبيا الموحدة لشعبها وحده، ويمنع الهوس العثمانى الإخوانى الذى يريد تحويلها إلى قاعدة للإرهاب، ويطمع فى أن تكون ثروات ليبيا هى مصدر التمويل!!
