دعوات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني لمواجهة تبعات "كورونا"

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، مؤسسات التمويل العربية والإقليمية، إلى تقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، نظرا للظروف الاستثنائية والصعبة التي يعيشها تحت وطأة الإحتلال الإسرائيلي وفي ظل تبعات جائحة فيروس"كورونا" المستجد ، بما في ذلك القروض الميسرة لضمان عدم انقطاع المشاريع التنموية الحيوية وعدم توقف عجلة الإنتاج.
كما دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حماية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من خطر انتشار وباء "كورونا" المستجد والمطالبة بإطلاق سراحهم وتحميل إسرائيل مسؤولية حياتهم وسلامتهم .
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس وزراء الصحة العرب للانعقاد بشكل دائم ومن خلال الوسائل المتاحة للعمل على تعزيز التنسيق العربي في مواجهة التداعيات الصحية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع النظر في تقديم الدعم اللازم للدول العربية الأكثر احتياجا حسب الإمكانيات المتاحة لدى كل دولة .
طالب المجلس بتعزيز أنظمة الصحة العامة، مع إعطاء الأولوية لدعم البلدان العربية ذات النظم الصحية الضعيفة، وبصفة خاصة البلدان التي تعاني من أزمات إنسانية .
وأكد المجلس في بيانه، على أهمية تشجيع استمرار الإمدادات الاغاثية الأساسية والمستحضرات والتجهيزات الطبية، حال توافرها، فيما بين الدول العربية، وكذلك تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال الحوافز وضخ مزيد الاستثمارات في هذا المجال .
وطالب المجلس بإعداد دراسة عاجلة لاحتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد جائحة "كورونا" بهدف تعزيز مناعة وجاهزية النظم الصحية والتعاون بين الدول الأعضاء للتعامل مع أي حدث طارئ في المستقبل.
ودعا المجلس إلى تنسيق وتعاون مجلس وزراء الصحة العرب، ومن خلال الأمانة العامة للجامعة العربية، مع منظمة الصحة العالمية، بشأن مستجدات التدابير والاحتياطات العالمية لمكافحة (كوفيد-19).
وشدد البيان، على أهمية المشاركة والانخراط بفاعلية في الجهود الدولية الهادفة إلى التوصل لعلاج ناجع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والعمل على توفير هذا العلاج في أسرع وقت بالدول العربية، داعيا إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الدول العربية في مجال البحوث الحيوية والفايروسية.
وأكد المجلس على تكثيف جهوده بمختلف مستوياته خلال المرحلة الراهنة من خلال ضمان استمرارية تدفق التجارة البينية العربية دون موانع ومعوقات لدعم مواصلة سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية خاصة الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية بما يضمن توفر احتياجات الشعوب العربية ويعزز من التعاون العربي الدولي وفق القوانين والتشريعات الوطنية، وتشجيع تيسير التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل الظروف الحالية التي تفرضها أزمة (كوفيد-19) من خلال التحول إلى التعاملات الالكترونية لإنجاز متطلبات التبادل التجاري البيني.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة للمساهمة في احتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد خلال مواصلة دور مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الالتزام بتنفيذ البرامج الاجتماعية والإنسانية العاجلة في الدول العربية وخاصة الدول الأقل نموا وذلك من خلال تعزيز نظم الحماية الاحتماعية لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجا وبالسرعة المطلوبة .
وأكد المجلس على أهمية تعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حالات الطوارئ لرصد المخاطر وتقديم المعلومات الحيوية المطلوبة بما في ذلك المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر واتخاذ التدابير المناسبة مبكرا، داعين إلى تعزيز عمل وزراء التعليم العرب لوضع خطة فيما يتعلق بالتعليم عن بعد والاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا الشأن.
وشدد البيان، على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم ، مع مراعاة الضغوط والأعباء المضاعفة الواقعة على كاهل النظم الصحية والاقتصادية والاجتماعية للدول العربية المستضيفة للاجئين والنازحين ، تمهيدا لتأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم حالما تتوفر الظروف المناسبة لذلك.
وطالب المجلس بتطوير سياسات الحماية والضمان الاجتماعي في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك المشاركة الفعالة للمرأة وتطوير نظم التأمينات الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، مؤكدا على أهمية متابعة كل دولة للحزم التحفيزية التي رصدتها لمجابهة تبعات الأزمة وتداعياتها الانسانية والاقتصادية والاجتماعية .
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤسسات التمويل العربية والإقليمية إلى المساهمة في مواجهة الأعباء المترتبة على جائحة "كوفيد 19" وبما يتيح النظر في مراجعة الاشتراطات اللازمة لتقديم الدعم المطلوب للدول الأعضاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة وذلك بوضع شروط مؤقتة أكثر مرونة، في ظل الموارد المتاحة لديها، مع النظر في تأجيل الأقساط المستحقة على الدول التي تطلب ذلك.
كما دعا المجلس، المؤسسات المالية الدولية وبخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين وشركاء التنمية للمساهمة بتخفيض عبء الديون على الدول العربية وخاصة الدول العربية الأقل نموا وتقديم دعم مادي وقروض ميسرة للدول العربية التي تطلب ذلك من أجل الحد من تبعات تلك الجائحة على اقتصادات الدول العربية وفي ضوء ضخامة الاحتياجات المالية لتحفيز تلك الاقتصادات في مرحلة ما بعد الوباء.
وقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي استمرار انعقاده بشكل دائم، من خلال الوسائل المتاحة، للوقوف على مستجدات وتطورات الأزمة بشكل مستمر.
وكلف المجلس ، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، بمتابعة تنفيذ ما تضمنه هذا البيان من فقرات وتقديم تقرير دوري إلى المجلس حول التقدم المحرز في هذا الشأن .