أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن من أفطر بعذر مؤقت عليه القضاء فقط بعد رمضان، وبعد زوال العذر بإذن الله. وأضافت أن صوم رمضانَ فرضٌ شرعيٌّ على المكلَّف لا يُسقِطه إلا السفرُ أو العجزُ عنه؛ بمرض ونحوه، لافتة إلى أن المصابين بالأمراض المزمنة «مثل مرضى السكر وحساسية الصدر والقلب ونحوها»، ومن يشق عليهم الصوم: فهم في ذلك متفاوتون، ولكلٍّ منهم احتمالُه وظروفُه المرَضية التي يُقدِّرها الأطباء المتخصصون، ومرجع إفطارهم إلى تقدير الأطباء. وقالت إن من أفطر من أصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى السكر وحساسية الصدر والقلب ونحوها، أو أمراض الشيخوخة ونحوها ولا يستطيع القضاء بعد ذلك فليس عليه قضاء، وإنما عليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم يفطر فيه، وذلك حسب استطاعته المادية. وأشارت إلى أنه بناء على قول الطبيب يجوز للحامل والمرضع الإفطار مع تعويض الأيام بعد انقضاء الحمل والرضاعة، إذا كان الصوم يضر بها أو بالجنين أو بالطفل الرضيع ولا تخرج فدية. وأكدت الدار، أن مجرد الخوف من الإصابة بالفيروس ليس مسوِّغًا للإفطار، ومَن أصابتهم عدوى وباء كورونا بالفعل فالمرجع في إفطارهم تقدير الأطباء؛ فإن نصحوهم بالفطر وجب عليهم ذلك، وكذلك الحال فيمن يباشر حالاتهم إذا لزم الأمر، وعلى الإنسان الاستجابة لأمر الطبيب، والالتزام بالقرارات الصحية العامة التي صدرت من الجهات المختصة، وأخذ توجيهاتهم على محمل الجِدِّ واليقين، من غير استهتار أو تهوين. وذكرت أنه لا يزيد الصوم احتماليةَ العدوى بالوباء، إذا التزم الصائم بوسائل الوقاية، وواظب على إجراءات التعقيم والحماية، فالصوم في حق عموم الناس واجب شرعًا.
