سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، في حيثيات أحكامها الرادعة على المتهمين بقضية حادث قطار محطة مصر والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 أخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، ما جاء بملاحظات النيابة العامة عن "دفتر العمره". قضت المحكمة بمعاقبه علاء فتحي أبو الغار 48 سنة سائق جرار بالسجن 15 سنه والزامه بأن يؤدي لهيئة السكك الحديدية مبلغ 8 ملايين و880الف و263 جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها ومعاقبه ايمن الشحات سليمان 43 سنة سائق جرار وعاطف نصر يوسف 46 سنة كاتب جرد بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبه أيمن محمد سائق جرار وسامح صبحي فني قطارات ويحيى سعد الدين كبير فنيين بدرجة مدير عام وعادل سيف يوسف ناظر محطة ومصطفى عبد الحميد ملاحظ مناورة بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبه محمود حمدي توفيق عامل مناوره بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامه 10 آلاف جنيه وبمعاقبه محمود فتحي مراقب برج ومسعد رشاد مساعد بلوك بالحبس مع الشغل 10 سنوات ومعاقبه السيد أبو الفتوح يوسف فني حركة بلوك بالحبس مع الشغل 5 سنوات ومهدي محمد مهدي ملاحظ تشغيل جرارات بالسجن 3 سنوات مع الشغل ومعاقبه محمد عبد العزيز فني قطارات بالحبس سنتين وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائيه وإحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المختصة. صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغي رئيس المحكمةوعضوية المستشارين محمد عزت مناع ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر سيد نجاح وأحمد رضا. وثبت من إطلاع النيابة العامة على "دفتر العمره" وهو الدفتر المعد لإثبات ملاحظات سائقي القطارات في حالة وجود أعطال بأجهزة القاطرات قيادتهم أو ثمة ملاحظات بها حال استلامهم لها وقبل التحرك بها ، أن المتهم الأول / علاء فتحي محمد أبو الغار لم يدون ثمة ملاحظات تفيد وجود اية أعطال بالجرار رقم (2302) الذي استلمه بتاريخ حدوث الواقعة.
