حسنا فعل المستشار عمر مروان وزير العدل عندما وجه بإعداد حصر دقيق لكافة مأموريات ومكاتب التوثيق والشهر العقارى، والتى تشهد كثافة عالية من جمهور المواطنين المتعاملين معها، تمهيدا لوضع كاميرات مراقبة بها، متصلة بشاشتى عرض بمكتب الوزير، ومساعده لقطاع الشهر العقارى، بهدف متابعة سير العمل طوال اليوم، إضافة إلى تكثيف الجولات التفقدية والزيارات المفاجئة لتلك المكاتب. بهذه الكلمات بدأ القارئ العزيز المهندس هانى أحمد صيام حديثه فى رسالة إليكترونبة تلقيتها عبر الإيميل، تعليقا على زيارات وقرارات الوزير إلى مكاتب الشهر العقارى الأيام الماضية. يقول القارئ العزيز: حسنا فعل أيضا عندما قرر وقف صرف الحوافز لبعض أقسام وإدارات مصلحة الطب الشرعى، إثر انخفاض نسبة الإنجاز فى الإحصائية الشهرية، مما قد يلقى بظلاله القاتمة على منظومة العمل، فتتكدس القضايا، ويتعثر إصدار تقارير الطب الشرعى فى حينها. وأرى أن مراقبة الأداء عن كثب، والتطبيق الصارم لسياسة الثواب والعقاب، أمران من شأنمها الإرتقاء بجودة منظومة العمل، وقطع الطريق على العاملين المشهود لهم بالإهمال والتقاعس، وعدم تقدير المسئولية، فضلا عن كشف النقاب عن العناصر المتميزة التى تؤدى المهام المنوطة بها بكفاءة واقتدار وأمانة، مما يؤكد جدارتهم بوضعهم فى بؤرة الاهتمام، تمهيدا للدفع بهم إلى الصفوف الأولى، وشغل مناصب قيادية.. إننى أتطلع إلى ربط الحوافز والمكافآت - والتى يعتبرها البعض حقا مكتسبا وجزءا لا يتجزأ من الراتب الشهرى - بمعدلات الأداء ومستويات الإنتاج، بجميع جهات العمل ومواقع المسئولية، بالفعل وليس بالقول وإطلاق الشعارات المعلبة والتصريحات التقليدية، حتى يتسنى تمييز المتميز من المقصر والخبيث من الطيب وتقويم الاعوجاج، وإصلاح الخلل وعلاج أوجه القصور بمنظومة العمل أولا بأول بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين. فعلا، لقد نجح الوزير عمر مروان فى كافة الملفات التى تولاها من قبل، وأعتقد أنه سينجح فى ملفات وزارة العدل، وما بها من ملفات خطيرة منها بطء التقاضى وتجديد أبنية المحاكم، وتيسير الخدمات على المواطنين وعلى رأسها الشهر العقارى والسجل العينى. دعاء: ربى اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى، ربنا وتقبل دعاء.
