«خطة البرلمان» تتهم المالية بالتقصير في تنفيذ توصيتها لدعم حوافز المعلمين

رفض المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تباطؤ وزارة المالية في تنفيذ توصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بشأن دعم وزارة التربية والتعليم بمبلغ 500 مليون جنيه لصالح موجهي رياض الأطفال والإداريين ومعلمي وكوادر ومنسق بالصف الأول الابتدائي، وذلك على الرغم من انتهاء النصف الأول من العام المالي، حيث تبين للجنة أن وزارة المالية قد أتاحت مبلغ 300 مليون جنيه فقطمن المبلغ المُحدد بالتوصية.
وقال ياسر عمر: «للعام الثاني توصى اللجنة بهذه التوصية، العام الماضي كانت لمعلمي رياض الأطفال فقط، وكان هناك شكاوى من تجاهل الموجهين والإداريين ومعلمي الصف الأول الابتدائي العام الماضي».
وتابع: «للأسف الشديد موظفو التربية والتعليم لم يلفتوا نظر اللجنة إلى أن المعلم نفسه يتم تصعيده إلى الصفوف التالية، وبالتالي أصبح هناك مشكلة في التطبيق تتمثل في أن أول من بدأ رحلة تطوير التعليم من المعلمين لم يحصلوا على حوافز حتى الآن.
وأعلن أنه بدءً من موازنة العام المقبل سيكون معلمو الصف الثالث الابتدائي ضمن توصيات اللجنة، قائلا «توصيات البرلمان مُلزمة ولا يجرؤ أحد من التنفيذيين على عدم تنفيذ توصية البرلمان».
وأوضح المهندس ياسر عمر، وكبل لجنة الخطة، أن وزارة المالية أتاحت مبلغ 300 مليون جنيه فقط من ال500 مليون التي أوصت اللجنة بإتاحتهم، وذلك رغم انتهاء النصف الأول من العام المالي 2019/2020، قائلا "هناك تقصير من المالية، واللجنة ملتزمة بدعم معلمي الصفين الثاني والثالث الابتدائي في الموازنة القادمة.
كما تم دعم معلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي هذا العام،وسيتم مضاعفة المبلغ المرة القادمة لتغطية ما لم يتم صرفه للمعلمين العامين الماضيين".
وطالب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وزارة المالية بتدبير المبالغ اللازمة لدعم المعلمين بأي طريقة ودون مبررات، لافتا إلى أن اللجنة ورد إليها شكاوى من تجاهل بعض المعلمين المشاركين في عملية تطوير التعليم في صرف الحوافز التي أوصت بها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كان قد وعد بتوجيه أي وفورات في الموازنة العامة خلال العام المالي الحالى2019/2020 لصالح قطاع التعليم.
وأوضح هاشم، أنه يجب تدبير الوفورات وتوجيهها لمعلمي رياض الأطفال، والصفين الأول والثاني الابتدائي على وجه السرعة، قائلا"يجب الالتزام بدعم المعلمين لإثبات صدق الدولة فى تطوير التعليم، لا تطوير للتعليم دون حل المشكلات المادية للمعلمين ودعمهم باعتبارهم عصب وأساس عملية التطوير".
ومن ناحيته قال العميد أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن تكلفة المبالغ المطلوبة لمعلمي الصف الثاني الابتدائي، حوالي 66 مليون جنيه في ال3شهور، ما يعنى أنه مطلوب نحو 198 مليون جنيه لدعم معلمي الصف الثاني الابتدائي خلال ما الربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية الحالية، واقترح أن تشمل توصية لجنة الخطة والموازنة فيما بعد المراحل التي تدخل في عملية تطوير التعليم والنظام الجديد، مشيرا إلى أن وزارة المالية أتاحت 300 مليون جنيه فقط من أصل 500 مليون كانت اللجنة قد أوصت بها لصالح معلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.
وفى هذا السياق أوصت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان رئيس مجلس الوزراء بتدبير مبلغ 200 مليون جنيه لدعم معلمي الصف الثاني الابتدائى خلال النصف الثاني من العام المالئ الجاري، من وفورات الموازنة هذا العام، وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، أن هناك التزام من اللجنة بأن تكون توصيتها العام القادم تضم الصفين الثاني والثالث الابتدائي، لافتا إلى أنه إن لم تنفذ الحكومة توصية البرلمان سيتم مضاعفة المبلغ العام المالي القادم لمعلمي الصف الثالث الابتدائي.
كشف أحمد سيد، ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة المشتركة بين لجنتي التعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة بمجلس النواب،عن صدور قرار من وزير المالية الدكتور محمد معيط، بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه تنفيذا لتوصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020،بشأن دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمبلغ 500 مليون جنيه لصالح موجهي رياض الأطفال والإداريين ومعلمي وكوادر ومنسقي الصف الأول الابتدائي، حيث أن وزارة المالية كانت قد أتاحت مبلغ 300 مليون جنيه فقط من المبلغ المُحدد بالتوصية.
وأوضح ممثل وزارة المالية خلال الاجتماع أن الفائض الأولى الذي أعلن عنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يعكس تحسن الوضع الاقتصادي فئ مصر، مضيفا «لكن العوائد تأتى تباعا، وهذا الإنجاز لم يحدث بوزارة المالية بمفردها ولكن بمشاركة كافة مؤسسات الدولة، وهذا الفائض لا يعكس وفر في الصرف ولكن زيادة في الموارد».
جاء ذلك خلال الاجتماع المُشترك بين لجنتي الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة ألتي وردت بتقريريها العامين عن الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأضاف أن مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) من موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام المالي الحالي 2019/2020، تكفى لتنفيذ توصية لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن دعم موجهي رياض الأطفال والإداريين ومعلمي وكوادر ومنسقي الصف الأول الابتدائي، لافتا إلى أن الحافز يرتبط بالعام الدراسي والممارسة الحقيقية، وعلى هذا الأساس بدأ تخصيص المبالغ بدءً من شهر أكتوبر.
ومن ناحيته قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: "بعيدا عن الديباجات نريد إجابة، هناك450 مليون جنيه متأخرين لصالح وزارة التربية والتعليم، هل سيتم تدبيرهم أم لا، وبالنسبة لحوافز معلمي الصف الثاني الابتدائي لا يمكن التأجيل للعام القادم، هناك برنامج تطوير تدعمه القيادة السياسية العليا وتأتى لنا شكاوى من المعلمين بعدم تنفيذ الوعود".
واستطرد هاشم قائلا «إلا الشارع، إحنا اللي بننزل وعارفين نبض الشارع، أنت كدا بتضرب برنامج تطوير كامل لعدم توفير حوافز معلمي الصف الثاني الابتدائي، لا يمكن التأجيل، والعامل اللي في المدرسة هو شريك في التطوير وليس المعلم فقط، أرجو من وزارة المالية تفك أيدها شوية عشان منحطش وزير التعليم في حرج".