حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولة المباشرة عن قيام أحد المستوطنين باقتحام كنيسة القيامة في مدينة القدسالمحتلة وترويع المصلين والزائرين، ومحملًا إياها المسؤولية كاملة عن توفير الحماية للفلسطينيين وزوارهم في الأرض المحتلة. وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صحفيٍ اليوم الخميس 26 ديسمبر، أن هذا الاعتداء الخطير وغيره من الاعتداءات التي تستهدف دور العبادة، يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى كونه انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة كما نصت عليها القوانين الدولية. وقالت: "في الوقت الذي تتصاعد فيه اقتحامات المجموعات الاستيطانية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، اقتحم مستوطن متطرف يحمل سكينا كبيرة كنيسة القيامة بالقدسالمحتلة في ذروة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، ما تسبب في حالة كبيرة من الذعر بين المصلين والزائرين، وقامت شرطة الاحتلال بتوقيفه وبعد ساعات قليلة أطلقت سراحه". وأضافت الخارجية: "لو كان فلسطيني اقتحم إحدى دور العبادة اليهودية لأقدمت قوات الاحتلال وشرطته على إطلاق النار عليه وقتله بدم بارد، وقامت أيضًا بمداهمة بلدته واقتحام منزله واعتقال عائلته عن بكرة أبيها وصولًا إلى هدم منزله". ومضت تقول "في المقابل، مستوطن متطرف يقتحم كنيسة بهدف القتل في فترة أعياد الميلاد المجيدة وسط حشود كبيرة من المصلين بهدف إرهابهم وإراقة الدماء داخل الكنيسة وفرض الانطباع بأن المسيحيين في فلسطين غير آمنين في كنائسهم، وأن المسيحيين بشكل عام غير مرحب بهم من دولة الاحتلال، يطلق سراحه بعد نصف ساعة، كي تبقى تهمة الإرهاب ملتصقة فقط بالفلسطيني دون غيره كما حاولت دولة الاحتلال وعبر حكوماتها المتعاقبة واعلامييها أن يسوقوا على مدار سنين طويلة". وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن وسائل الاعلام الإسرائيلية بالتآمر مع أجهزة الدولة تواطأت في التعتيم الكامل على هذا الموضوع، ولولا أن القضية انتشرت بشكل كبير من قبل رواد الكنيسة وجرى تداول تفاصيلها، لما أُجبرت سلطات الاحتلال على نشر خبر موجز حول الموضوع دون الدخول في تفاصيله وعدم العودة إلى نشره لاحقًا.
