دعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جي رايدر، الدول الأفريقية إلى الاستثمار في وظائف الغد والاقتصاد الأخضر والقدرات البشرية للاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجي ودعم التعليم المستمر وتوفير الحماية الاجتماعية. جاء ذلك في افتتاح الاجتماع الإقليمي الأفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية الذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء، في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، بمشاركة وفد مصري يمثل أطراف العمل الثلاثة برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة. وطالب رايدر بدعم وتطوير مؤسسات وقوانين وقواعد العمل، لضمان أمن العمل واحترام الحقوق الإنسانية المتساوية بما يتيح للعاملين الخروج من الفقر. وقال إن نسبة العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي تبلغ في العالم 61 %، وتزيد هذه النسبة بنسبة 20 % إضافية في أفريقيا، كما أن العمل في قطاع التصنيع لا يمثل سوي 7% فقط من حجم العمالة في أفريقيا مقابل 55 % في قطاع الزراعة، وهو ما يستلزم التوجه نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية، بمشاركة من القطاع الخاص وبشكل يضمن التوزيع العادل لمكاسب العمل. وأشار رايدر إلى أن أفريقيا تحتاج إلى خلق 26 مليون فرصة عمل سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، في الوقت الذي تعاني فيه الدول الأفريقية من عجز سنوي قدره 68 مليار دولار في الاستثمارات اللازمة لتكون الحماية الاجتماعية في أفريقيا أمرا واقعا. وقال إننا نحتفل هذا العام بالعيد المئوي لإنشاء منظمة العمل الدولية، وبالعيد الستين لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في أفريقيا التي تستحق أن تتطلع إلى المستقبل بكل ثقة رغم التحديات. ومن جانبه، قال وزير العمل والضمان الاجتماعي الإيفواري باسكال أبينان، الذي تم انتخابه رئيسا للمؤتمرالأفريقي ال 14 لمنظمة العمل الدولية، إن القارة الأفريقية تواجه الكثير من الصعوبات جراء حجم الاقتصاد غير المنظم ومستوى البطالة وضعف معدلات التصنيع وتصدير المواد الأولية وآثار التغيرات المناخية، إلا أنها في مواجهة تلك الصعوبات، أحرزت بعض التقدم بفضل الآليات الإقليمية والدولية وبدعم من منظمة العمل الدولية لتشجيع العمل اللائق والبرامج التي تم وضعها في إطار الحوار ثلاثي الأطراف لإعادة توزيع ثمار النمو الاقتصادي.
