وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى ينص في مادته الأولى، بأن تُشكل بكل منفذ جمركي لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة، حسب حاجة العمل، تضم ممثلا أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة، والرقابة عليها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الجهات، وذلك بحسب ما يُمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، على أن يكون المنسق لهذه اللجنة ممثلا عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركي. وبحسب المادة الثانية من مشروع القرار، تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى بوضع آلية واضحة، وجدول زمني محدد لفتح الحاويات (الأوعية)، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها، وذلك لمرة واحدة؛ لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع مشمول هذه الحاويات ( الأوعية) والطرود التي ترد للمنفذ الجمركي، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر. كما تختص هذه اللجان بإتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة، وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر في وقت واحد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وذلك في حضور جميع أعضائها من ممثلي مصلحة الجمارك، والهيئات، والجهات المختصة في كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة للإفراج عنها أو تصديرها بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة. ووفقاً للمادة الثالثة من مشروع القرار، يجب على ممثلي مصلحة الجمارك، والهيئات، والجهات المشاركة في عضوية اللجان الدائمة المنصوص عليها، بحسب نوع وطبيعة البضائع المستوردة أو المصدرة، التواجد في المنفذ الجمركي وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات ( الأوعية) والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من البضائع، وسحب ما يلزم من عينات.
