نجح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، فى تفنيد تقرير مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة فى جنيف، وصد هجوما ممنهجا ومخططا لضرب إستقرار مصر، ففى كلمته أمام المجلس أكد أن مصر قبلت 23 توصية بشكل جزئى، ورفضت 23 أخرى، وأخذت علمًا ب 29 توصية، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة، وقال إن مصر تعمل على مدار 5 سنوات تقريبا بالوفاء بما قبلته من توصيات، فى إطار رؤية وطنية شاملة. أليس من حق مصر أن يراعى عقيدتها وأعرافها وتقاليدها وهى أم الحضارات الإنسانية فى الدنيا ؟! . لقد جاء تقرير مصر وفق محددات أساسية تعتمد على تبنى سياسة تعمل على دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تلبية لنصوص الدستور، واتساقًا من المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومراعاة القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على منهج التدرج، وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة، ومراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. ودعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل متوازن دون أى تمييز لمجموعة على حساب أخرى، واحترام التفاوت فى ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لآخر وذلك وفقا للأعراف والظروف والتقاليد والقيم السائدة فى كل مجتمع. وتفهم أن ممارسة الحقوق ليست مطلقة إعمالا لما ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وإنما تمارس على النحو الذى ينظمه القانون بما يلزم معه دوما مراعاة الدقة فى تنظيم هذه الحقوق بحيث لا يؤدى تنظيم إحداها إلى انتهاك حق الآخر، فضلا عن مراعاة التوازن بين مصلحة المواطن فى ممارسة حقوقه وحرياته وبين مصلحة المجتمع وهى الأولى بالرعاية عند التعارض . أكد التقرير التزام سلطات الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تم التصديق عليها. الإيمان الكامل بدور المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة بجانب باقى منظمات المجتمع المدنى كشركاء للحكومة فى النهوض بحقوق وحريات المواطنين. وللحديث بقية بإذن الله . دعاء : اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور .
