أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 48 مُتهمًا ب"اقتحام قسم التبين" لغد الأربعاء لاستكمال مرافعة الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتورعلى عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة ل21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات ل15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات ل11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة. وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة. ووجهت النيابة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة في قسم شرطة التبين عمدًا مع سبق و الإصرار، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم لتعريض سلامة المجتمع للخطر، تخريب أملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية "قسم التبين"، وإطلاق أعيره نارية تجاه من في القسم، وإضرام النار به، ما أدى إلى احتراقه بالكامل، وسرقة الأسلحة الأميري بالإكراه، وإتلاف أموال ثابتة ومنقولة هي السيارات المملوكة لوزارة الداخلية، وأخرى على ذمة قضايا القسم، وأضرموا فيها النيران. كما وجهت النيابة للمتهمين تهم، سرقة وإتلاف مستندات وسجلات والأوراق من داخل ديوان قسم التبين، وتمكنوا وآخرين متهمين المقبوض عليهم الذي ببلغ عددهم 14 متهما من الهرب، وحازوا أسلحة بنادق غير مششخنة وفرد خرطوش، وحازوا أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء الأشخاص، وطلبت تطبيق أقصى عقوبة على المتهمين. وأسندت النيابة أيضاً للمتهمين تهم التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون. وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين بحلوان جنوبالقاهرة، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين مما أسفر عن مقتل ضابط وشرطيين من قسم التبين وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
