المغربي: مشروع القانون الجديد سيزيد من الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين

تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا، للعمل على زيادة توجه شركات التأمين نحو تطبيق الشمول المالى و استخدام التطبيقات الرقمية والإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين كإحدى قنوات التوزيع المهمة، وإتاحة تعامل شركات التأمين، مع عملائها من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
وكشف الخبير التأمينى محمد المغربي، أنه رغم الخطوات الفعالة التى تتخذها الرقابة المالية نحو الشمول المالي والتحول الرقمي في صناعة التأمين، إلا أن هناك العديد من المعايير الواجب توافرها فى شركات التأمين للقدرة على تحقيق ذلك التحول الرقمي.
وقال المغربى، أنه من تلك المعايير: "الحاجة إلى استخدام شركات التأمين نظم تكنولوجية "IT" حديثة ومتطورة. وتواكب النظم التكنولوجية فى شركات التأمين العالمية. ضرورة استخدام قواعد البيانات الإلكترونية، لتقديم خدمات الإصدار والتحصيل والتعويض بسرعة ومرونة بهدف الحفاظ على رضا العملاء، وثقتهم فى الخدمات المقدمة لهم من شركات التأمين، بما يساهم فى جذب شرائح جديدة من العملاء وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلى الإجمالي، سهولة إدخال البيانات وسرعتها وأن تتوافق هذه الخدمات مع التقنيات الأخرى بحيث تلبى احتياجات العملاء.
وأضاف أن إقرار قانون التأمين الجديد الذى انتهت من إعداده الهيئة العامة للرقابة المالية وسيتم مناقشته بمجلس النواب، سيزيد من دور وفاعلية التحول الرقمي، حيث تتضمن مواده ما يقرب من 10 تغطيات تأمينية إجبارية جديدة، أبرزها التأمين متناهي الصغر والمشروعات المتوسطة والصغيرة وأصحاب المهن.
وقال محمد المغربي، إنه رغم تو جه العديد من شركات التأمين إلى الإصدار الإلكتروني لتعدد مزاياه وسهولة وصوله للعملاء الجدد، حيث يحصل على الخدمة التأمينية دون تكلفة أو مشقة وإحداث قيمة مضافة لكل أطراف العملية التأمينية، إلا أن لازال هناك الحاجة لتطبيقها فى كافة شركات التأمين البالغ عددها 38 شركة للتأمين على الحياة والممتلكات فى السوق المصرى بصورة كبيرة على كافة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن انطلاق مؤتمر التأمين خلال الفترة من 11 الى 13 نوفمبر المقبل الذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين، وبمشاركة كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر والعالم بمدينة شرم الشيخ ،سيتضمن جلسة خاصة لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لإلقاء الضوء حول التشريعات الجديدة المستقبلية ومنها القانون الجديد للتأمين ودوره فى تحقيق الشمول المالى بالشركات، وأيضا تطور خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين طبقا للمتطلبات العالمية.
وقال المغربي، إن الرقابة المالية اتخذت خطوات فعالة نحو التحول الرقمى فى صناعة التأمين بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين، لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا فى تقديم الخدمات الرقابية للسوق التأمينى من جهة، وتطوير طرق تسويق المنتجات ومنع الممارسات الضارة بالسوق من جهة أخرى، ومنها تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، إضافة إلى الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.