تستعد وزارة المالية لتطبيق زيادات الأجور اعتباراً من أول يوليو الماضى بأثر رجعى مهم والتى أعلنها الرئيس السيسى لمواجهة أعباء برنامج الاصلاح الاقتصادى وتخلف عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية عن تطبيقها بسبب صرف الاجور فى مواعيد مبكرة بسبب الاحتفال بالاعياد. لا شك ان الأمر أصبح واضحاً أمام إدارات شئون العاملين والإدارات المالية لسرعة تعديل أجور العاملين بالدولة وصرف الاستحقاقات بأثر رجعى مما يعزز الرضا الوظيفى للعاملين فى الدولة بعد رفع الحد الأدنى للأجور الى ألفى جنيه وحتى 7 آلاف جنيه للدرجات الأعلى وقد رصدت المالية هذه الزيادات فى الموازنة الجديدة للدولة المعمول بها حالياً.. ولكن يبدو أن التحويل الالكترونى للأجور يحتاج وقتا لتعديل الاجور طبقاً للزيادات الجديدة. اعتقد ان استجابة المالية لشكوى العاملين بالدولة من عدم حصولهم على هذه الزيادات يؤكد اهتمام الحكومة بالعاملين فى الدولة وحصولهم على مستحقاتهم بشكل سهل وميسر مقابل ان يقوم العاملون بالحكومة ببذل جهود أكبر لتيسير حصول المواطنين على الخدمات خاصة فى القطاعات الجماهيرية التى تتطلب تعامل المواطنين اليومى معها. الدولة لا تألو جهداً من اجل رفع أجور العاملين فى الدولة بما يتناسب مع انخفاض معدلات التضخم وتراجع أسعار بعض السلع بما فيها المنتجات البترولية والتى تم ربط اسعارها بالاسعار العالمية ارتفاعاً وانخفاضاً.
